دافع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن المجلس الأعلى للحسابات، مستنكرا الانتقادات التي طالته من داخل المؤسسة التشريعية، بأنه يصور المغرب كبؤرة للفساد، وقال الغلوسي إنه بالأمس القريب صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام إلى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين.
وأشار أن وهبي هدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا، وأضاف أن الجميع سمع أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد، ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية، تدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب، وتابع ” سمعنا هذه الأصوات وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط، وأن تلك التقارير لا يجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي”.
وأكد الغلوسي أن هذه التصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي، وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة أن تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم، على حد تعبيره.
وسجل أن لوبي الفساد وفي انتقاده لدور المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا طبقا للمادتين 147 و 148 من الدستور، لا يهدف الى انتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات، بل يرغب في الالتفاف على أدوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة) إلى مجرد أدوات صورية.
وشدد الغلوسي على أن هذه التصريحات تبستطن تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات، ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا.
وأبرز أن الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام، واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية.
من جهتها وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، حول أسباب تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، الذي تصدر في كل سنة منظمة الشفافية الدولية، وأشارت المجموعة أن التقرير السنوي لمدركات الفساد الخاص بسنة 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أظهر احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 درجات وبنقطة واحدة، مقارنة بوضعه في التقرير الخاص بسنة 2021.
وطالبت الحكومة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف عند الاختلالات التي أثرت في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر مدركات الفساد.
ودعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الوضع، لافتة إلى أن مؤشر مدركات الفساد يعمل على تصنيف الدول حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس، ومستوى الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة.
