عبر حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، رغم بعض الإيجابيات القليلة، معتبرا أن معظم الشعارات المُعلنة، لم تتم ترجمتها إلى التزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، وأكد الحزب في بلاغ له على ضرورة ألا تكون الالتزاماتُ الحكومية المُعلنة مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حدٍّ سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.
و سجل التقدم والاشتراكية تغييب الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تامًّا، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي، حيث يغيب عن خطابها وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة.
وشدد البلاغ على أن حكومة أخنوش ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة.
و أعرب الحزب المعارض عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، دون أي تفسير أو تعليل، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، متسائلا عما إذا كان سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، لا سيما، بالنظر إلى ما يكتسيه عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.
ومن جهة أخرى، اعتبر البلاغ أن الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي إيجابية عموما، إلاَّ أنها غَــيَّــبَــت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة، كما أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهيناً بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى أنّ تُعلن الحكومةُ عن أفقٍ لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة، وهو القرارُ الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِــرُمَّــتِــه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق.
من جهته وجه عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا في ذات الوقت أن غياب الإصلاح في المغرب لن يؤدي إلا إلى التوتر واللا استقرار.
واعتبر أفتاتي في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة “تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح عموديا وأفقيا”، مشيرا أن “أكبر الغشاشة وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة، وأضاف “إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية”، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
وأكد أفتاتي أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، وسحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لمستحقاتهم نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي.
وأشار أن حكومة أخنوش ليس فيها مسؤولون وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود، ولذلك هم مجرد منظومة خُلقت لتقديم خِدمة للسلطوية، وخاصة “الأحرار” و”البام”.
وعبر أفتاتي عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشددا على أن السطو الذي وقع في 8 شتنبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير و”جود وأخواتها” ومال المحروقات والممنوعات.
و قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن الحزب لن يسكت على محاولات التحكم في مجلس النواب و ضبط لجانه، وفق تأويلات غريبة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وأوضح بوانو خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية “للبيجيدي”، أن هذه الرغبة في التحكم بالمجلس وخنق العمل البرلماني، بدت واضحة منذ بداية هذه الولاية التشريعية.
ووصف بوانو استحواذ حزب “التجمع الوطني للأحرار” على رئاسة الحكومة، وعلى رئاسة مجلس النواب، وكذا على الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، بالمصيبة السياسية.
وسجل أن موجة سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، تطرح تساؤلات كثيرة حول خلفيات ودواعي السحب، مشيرا أن صفتيْ الارتباك والتطبيع مع الفساد غير كافيتين لتفسير هذا السحب، وأكد بوانو أن حكومة عزيز أخنوش أن يصدق عليها وصف حكومة الاستجابة للّوبيات ولأصحاب المصالح والنفوذ.
