نبه تقرير دولي، الى أن العجز التجاري في المغرب راجع الى ارتفاع الفاتورة الطاقية، واعتبر التقرير الأمريكي، أن ” ارتفاع المحروقات ساهم بشكل فعلي في زيادة العجز التجاري”، حيث جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، لينبه الى ارتفاع المحروقات وغلاء البنزين و الكازوال في المغرب، أمام تدبير حكومي “ضعيف” راجع الى ترؤس رئيس الحكومة لأكبر شركات المحروقات في المغرب، الأمر الذي تغيبه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة في جل تدخلاتها بالبرلمان في محاولة منها للدفاع عن رئيس الحكومة.
وأمام هذا التناقض الذي يعيشه المغرب، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أسعار النفط، إلى زيادة العجز التجاري في المغرب، وكشف تقرير جديد عن أسعار الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الكهرباء المغربية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن تعوّض تكلفة تقلّب أسعار الهيدروكربونات، موضحا أنه ” ستستمر أسعار الطاقة المرتفعة في توسيع العجز التجاري للمغرب، و من المرتقب أن يحافظ حجم واردات الطاقة على مسار تصاعدي، وفقاً لشركة التصنيف الأمريكية “فيتش”.
وتتوقع وكالة “فيتش” أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في التأثير على العجز التجاري للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا، كما تتوقع “فيتش” أن ارتفاع أسعار الطاقة سيستمر في الضغط على العجز التجاري للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا.
وأفادت الوكالة بأن أسعار النفط ستحافظ على المستوى الذي كانت عليه عام 2021، بمتوسط 70 دولارًا عام 2022، مضيفة أن الأسعار ستتخذ مسارًا هبوطيًا في 2023-2024.
وانخفض عجز الميزانية في نهاية السنة الماضية إلى 70.9 مليار درهم، مقابل 82.3 مليار درهم قبل سنة؛ وذلك بفضل ارتفاع المداخيل بوتيرة أكبر من النفقات، وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن المداخيل سجلت السنة الماضية ارتفاعاً قدره 26.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ15.2 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية خلال السنة الماضية حوالي 255 مليار درهم، مقابل 229 مليار درهم سنة 2020؛ أما النفقات فكانت في حدود 326 مليار درهم، مقابل 311 مليار درهم سنة 2020، وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام فإن عجز الميزانية استقر في حدود 6 في المائة سنة 2021، مقابل 7.6 في المائة سنة 2020، ما يمثل تحسناً بـ1.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وذكرت الوزارة أن تنفيذ قانون مالية السنة الماضية اتسم بسياق انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الصدمة التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا المستجد سنة 2020، واتسمت السنة الماضية بانتعاش الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد؛ إلى جانب التقدم المحقق على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح.
وسجلت المداخيل الضريبية أداءً جيداً السنة الماضية رغم جهود أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. أما النفقات فسجلت ارتفاعاً تحت تأثير نفقات الموظفين في علاقة مع إجراءات الحوار الاجتماعي وصندوق المقاصة وارتفاع أسعار غاز البوتان على المستوى الدولي، وتم تسجيل انخفاض على مستوى مداخيل الضريبة على الشركات لارتباطها بسنة 2020، إذ تراجعت بـ4.3 مليارات درهم. أما الضريبة على الدخل فسجلت مداخيلها ارتفاعاً بـ4 مليارات درهم.
