أعلنت الحكومة، عن الإجراء المتعلق بالزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، والذي سيتم الشروع في تنفيذه مع حلول الإطار الزمني الذي سبق أن حددته، وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة،”إن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله”، وطبقا للإجراءات التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها بهذا الخصوص، يرتقب أن يرتفع سعر قنينة الغاز، اعتبارا من شهر أبريل المقبل، من 40 درهما إلى 50 درهما بزيادة 10 دراهم، وحسب نفس الإجراءات فإن هذه الزيارة ستكون سنوية، بمعدل 10 دراهم، وتستمر حتى 2026، وعذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم الشروع في صرفه قبل نهاية العام الماضي للأسر الأكثر هشاشة.
وكانت المعارضة بالبرلمان طالبت بوقوف مجلس المنافسة، على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال، في المغرب، ومدى وجود عمليات احتكار وتركيز اقتصادي تخص العقد الاستراتيجي الذي استفادت منه شركة “إفريقيا غاز” وأصبحت من خلاله تتحكم في السلسلة الغازية الوطنية، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، ولمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وقال رئيس المجموعة في رسالته، إن بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية ” ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018، والتي تتعلق أساسا بأداء واجبات تقدر ب 14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة 2023.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الإسقاط الضريبي لكل هاته الموارد الجبائية المهمة المستحقة لفائدة الخزينة العامة للدولة، تم خلال اجتماع وصفه برفيع المستوى، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور “مسؤولين كبار”، وذلك بعد أسبوع واحد على توقيع عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري تمتد لعقود طويلة الأمد بين الشركة البريطانية المذكورة، وشركة “إفريقيا غاز” التي يملك رئيس الحكومة الحصة الرئيسية من رأسمالها، مما سيمكنها بموجب هذا الاتفاق، وبشكل حصري، من بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات، بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، والكمية مؤهلة للارتفاع بموجب عقد الاتفاق الاحتكاري.
وتابعت المجموعة النيابية، وفق رسالة رئيسها، أن شركة “إفريقيا غاز” اقتنت ٪9.8 من رأسمال شركة “ساوند إينرجي” في بورصة لندن، والتزمت بتمويل جزء كبير من مشروع تندرارة على شكل قروض، تصل إلى 18 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في انقاذ الشركة البريطانية، بعدما عرفت تقهقر قيمة أسهمها في البورصة نتيجة الإعلان عن الإشعار الضريبي، وفق ما جاء في الوثيقة المذكورة، مشيرة إلى أن عملية شراء أسهم الشركة البريطانية تمت في يوم واحد، 2021/08/04، من قبل شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار في النفط والغاز بعد اسقاط الضرائب، مما يشكك في عملية تسريب معلومة إسقاط الضرائب قبل شراء الأسهم، بهدف الربح غير الشريف وغير التنافسي، واستعمال الضغط الضريبي من أجل انتزاع تنازلات، وفرض شروط استثمارية على مقاس شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار المذكور.
من جهة أخرى، أفادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن شركة “إفريقيا غاز” أصبحت الشريك الاستراتيجي لـ”ساوند اينرجي”، بعد إبرامها إتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة “افريقيا غاز”، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيدي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.
واعتبرت المجموعة أن هذه التفاصيل، تُعد عملية احتكار من قبل شركة “إفريقيا غاز” وتركيز اقتصادي من طرف “ساوند اينرجي” و” إفريقيا غاز” التي أصبحت بموجب الإتفاق المذكور، حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة والمنافية لمبادئ التنافسية الشريفة.
كما اعتبرت المجموعة أن في ذلك تجاوزا واضحا والتفافا على مضمون رأي مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021، حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، بعد انتاجه بالمغرب، والذي أكد فيه مجلس المنافسة، على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين الأنشطة، في تحفظ على المادة 3 من مشروع القانون، وعلى كل المقتضيات التي تؤطر للاحتكارات والتفرد الترابي الجهوي لموزعي الغاز الطبيعي المسال.
وكان حزب التقدم والاشتراكية نبه الحكومة إلى أن “الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تناف تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الفلاحة والمحروقات”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “العمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تبادر إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة”، وأكد أن “الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أي تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البينة التي شهدها الموسمان الماضيان. وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني تحمل المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية من “الحكومة، ومكوناتها، بالوفاء بالتزاماتها المعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، ومن ضمنها فئة الأساتذة المتعاقدين، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع في معالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والكفاءة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة المعايير، وفتح افاق المسارات المهنية”.
