أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.
وأشارت المندوبية في مذكرة لها حول “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء”، إلى أن مستوى مخزون المواد الأولية اعتبر خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 22 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.
وبحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33 في المائة لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.
ومن جهة أخرى، كشفت مندوبية التخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون 19 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 44 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
ورصد المصدر ذاته، أن أنشطة قطاع البناء قد عرفت ارتفاعا طفيفا، ويعزى هذا التطور، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وأوضحت المندوبية، أن مستوى دفاتر الطلب اعتبر عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة68 في المائة بحسب معطيات مندوبية التخطيط.
و جاء في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية ان قطاع البناء لمارس 2024، حيث تقدر الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2023 و قطاع الصناعة و خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة الملابس” وأنشطة “الصناعة الكيماوية”.
و اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75% و خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية المستوردة. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الاولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 22% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33% لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية” و فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
و خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل استقرارا، وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، و قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2023 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
