وضعت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية المغرب ضمن قائمة الدول الأعلى كلفة في ما يتعلق بالرعاية الصحية لموظفي البعثات الدبلوماسية الإسبانية، في مؤشر يثير تساؤلات حول طبيعة الإنفاق الصحي بالخارج ومعاييره.
ويشمل هذا التصنيف البعثة الإسبانية بالمملكة، الممتدة من السفارة في الرباط إلى القنصليات الست بكل من طنجة وتطوان والناظور والدار البيضاءوفاس، حيث بلغت كلفة الرعاية الصحية نحو 193 ألف يورو، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد البرازيل والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية طلب عروض دولي جديد لتأمين التغطية الصحية لموظفيها في الخارج، بعقد يمتد إلى غاية 2028، وبغلاف مالي يصل إلى 23,7 مليون يورو، يستفيد منه أكثر من 3400 موظف وأفراد أسرهم عبر 137 دولة.
تعكس الأرقام المسجلة بين 2022 و2025 حجم الضغط على الخدمات الصحية، إذ تجاوز عدد الزيارات الطبية 26 ألف زيارة، شملت تخصصات دقيقة مثل أمراض القلب والصحة النفسية، إلى جانب آلاف الفحوصات المخبرية وجلسات التأهيل الحركي، ما يؤكد الحاجة المستمرة للرعاية الصحية بالنسبة للبعثات الدبلوماسية.
ولا تقف التغطية عند حدود الموظفين، بل تمتد لتشمل عائلاتهم، بما في ذلك الأزواج والأبناء، بل وحتى الإخوة في بعض الحالات، ضمن نظام شامل يوفر خدمات متكاملة، من الرعاية الأولية إلى الإجلاء الطبي والترحيل عند الضرورة.
ويرى متابعون أن إدراج المغرب ضمن الدول الأعلى كلفة لا يرتبط فقط بأسعار العلاج، بل بطبيعة الخدمات المعتمدة، حيث تلجأ البعثات الأجنبية غالباً إلى المصحات الخاصة ذات المعايير الدولية، التي تقدم خدمات عالية الجودة بتكلفة مرتفعة نسبياً.
كما تسهم خدمات إضافية، مثل النقل الصحي الدولي وتحويل المرضى إلى مراكز متخصصة خارج بلد الإقامة، في رفع حجم النفقات، خاصة في الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلاً طبياً متقدماً.
في المقابل، يعتمد النظام الصحي الإسباني على أدوات رقمية متطورة، تتيح حجز المواعيد عن بعد والولوج إلى الملفات الطبية إلكترونياً، دون الحاجة إلى بطاقة صحية تقليدية، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحديث تدبير الرعاية الصحية لموظفيها بالخارج.
