أعرب المغرب وزامبيا، اليوم الجمعة بالرباط، عن عزمهما المشترك على ترسيخ شراكتهما الثنائية كنموذج استثنائي للتعاون بين بلدان القارة، يقوم على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولابو هايمبي، في بيان مشترك صدر عقب محادثاتهما، بـ “روابط الأخوة والتضامن والدعم والتفاهم القوية بين الشعبين المغربي والزامبي، والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما، وكذا بالرغبة المشتركة في جعل الشراكة الثنائية نموذجا استثنائيا للتعاون بين البلدان الإفريقية، قائم على قيم التضامن والتبادل والتقاسم”.
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للوتيرة المطردة للتعاون المربح للبلدين.
ونوه الوزيران، كذلك، بالزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى زامبيا في فبراير 2017، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات المغربية-الزامبية، مشيرين إلى أن تلك الزيارة الملكية شكلت فرصة لتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، وتنويع وإثراء تعاونهما الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن المغرب يرغب في إقامة حوار سياسي بناء وعميق مع زامبيا، مرحبا بتقارب الرؤى بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والذي يتسم بالالتزام المشترك من أجل السلم والاستقرار، واحترام سيادة الدول، والديمقراطية في إفريقيا والعالم.
وشدد الجانبان من جهة أخرى، على المؤهلات الاقتصادية الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان، مجددين التأكيد على التزامهما الراسخ بتطوير شراكتهما الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة وتنمية المبادلات الثنائية لتبلغ مستوى م رضيا.
وفي هذا الإطار، اتفق السيدان بوريطة وهايمبي، على خلق مناخ ملائم أكثر للاستثمارات المتبادلة، وتشجيع أوساط الأعمال في البلدين على الاستكشاف والاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواقهما النامية وبنياتهما التحتية الآخذة في الاتساع.
كما أكد الجانبان مجددا على أهمية لجنة التعاون الدائمة المشتركة باعتبارها آلية رئيسية لتعزيز التعاون بين البلدين، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات منتظمة لهذه اللجنة.
وبهذا الخصوص، اتفق الطرفان على عقد الدورة الأولى للجنة التعاون الدائمة المشتركة، خلال الربع الأخير من سنة 2024 بالعيون، والتي ستركز، من بين أمور أخرى، على قطاعات استغلال المعادن والفلاحة والأمن الغذائي والتعاون الأمني والتجارة والتعليم والتكوين الأكاديمي والمهني.
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، دعا الوزيران إلى تطوير حوار سياسي مشترك رفيع المستوى، مؤكدين على أهمية تكثيف اتصالاتهما بغية زيادة الانسجام بين مواقفهما داخل المؤسسات الإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
