أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة طموحة تهدف إلى تعميم إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في مختلف مناطق المملكة، كجزء من البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتهدف هذه الخطة إلى تعبئة 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2027، على أن ترتفع إلى 537 مليون متر مكعب في أفق عام 2050.
تشكل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة حلاً عمليا لمواجهة النقص المتزايد في الموارد المائية، مما يعزز الإدارة المتكاملة لهذه الموارد في المغرب.
ويعاني المغرب من تزايد الطلب على المياه مقابل تناقص الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تأثيرات التغير المناخي. وقد تم تحديد العديد من الاستخدامات لهذه المياه، بما في ذلك ري المساحات الخضراء ودعم الأنشطة الصناعية.
وأوضح لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الري للفترة 2020-2027 يتضمن خطة لاستخدام المياه العادمة المعالجة، خاصة في ري ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، إلى جانب استخدامات صناعية، بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل الإجهاد المائي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 3 مليارات درهم.
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل 31 ملعب غولف ومساحات خضراء في 16 جماعة، إلى جانب ثلاثة مشاريع صناعية في مدن مثل الرباط وسلا ومراكش وبوسكورة وطنجة وتطوان ومدن أخرى. في عام 2023، تم إعادة استخدام حوالي 37 مليون متر مكعب من المياه العادمة.
وأشار الوزير إلى أن 24 مشروعًا قيد التنفيذ أو مبرمجة تحتاج إلى استثمارات تقارب 2 مليار درهم. هذه المشاريع تشمل ري 18 ملعب غولف ومساحات خضراء في 23 جماعة، إلى جانب مشروع صناعي.
علاوة على ذلك، يتم تمويل 7 مشاريع أخرى بقيمة 227 مليون درهم من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية بالتعاون مع شركاء آخرين، وتشمل هذه المشاريع 7 جماعات.
كما سيتم تنفيذ خمسة مشاريع أخرى بالتعاون مع مجموعة “OCP” وشركة تعدينية، بهدف إعادة استخدام المياه العادمة لأغراض صناعية في مناطق بني ملال والفقيه بن صالح وسافي وأكادير ومراكش، بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليار درهم.
تهدف هذه الجهود إلى تعزيز استدامة الموارد المائية في المغرب وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
