أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب يتابع عن كثب التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات الأخيرة التي مست سيادة عدد من الدول العربية وأثرت على قطاعات حيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلا عن المنظومات الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاعين البنكي والتأميني.
وأبرزت الوزارة، في توضيح لها، أن ما يجري في المنطقة لا يقتصر تأثيره على نطاق جغرافي محدود، بل يكتسي بعدا دوليا بحكم الترابط الوثيق بين الاقتصادات والأسواق المالية عبر العالم، الأمر الذي يفرض تتبعا دقيقا لمختلف المستجدات، مع تقييم انعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد، خاصة في المجال الطاقي.
وفي هذا السياق، شددت على أنها تواصل مراقبة وضعية الإمدادات الطاقية عالميا بشكل مستمر، موضحة أن المؤشرات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي الدولي يتوفر، على المدى القصير، على هوامش كافية لامتصاص الصدمات والحد من تقلبات الأسعار، بما يقلص من آثارها المحتملة على معدلات التضخم.
وأرجعت الوزارة هذا الاستقرار النسبي إلى آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، والتي تسهم في احتواء انعكاسات الاضطرابات الجيوسياسية والحفاظ على توازن السوق العالمية.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الجهة ذاتها أنها تتابع يوميا وضعية المخزونات من المواد الطاقية، حرصا على ضمان تموين السوق الداخلية في أفضل الظروف، مع مواكبة التطورات الخارجية وإطلاع الرأي العام على المستجدات المرتبطة بالملف وفق المعطيات المتاحة.
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة كافة المتدخلين في السوق الوطنية إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العامة، والعمل على صون استقرار السوق وتفادي أي سلوكات قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تؤثر على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
