تعتزم الحكومة المغربية إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، في إطار إصلاح منظومة التسويق والحد من تعدد الوسطاء، بما يُراد منه تحسين شفافية المعاملات والمساهمة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة أوسع لإصلاح مسالك تسويق المنتجات الغذائية.
وأوضح لقجع أن الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحديث أسواق الجملة وتأهيل بنياتها، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات داخلها، إلى جانب تشديد مراقبة الأسعار والمخزونات للحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الحكومة تعتزم العمل على ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، مع اعتماد هوامش ربح تجارية تراعي طبيعة الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حصول الفلاحين والمنتجين على أسعار منصفة لمحاصيلهم ومنتجاتهم.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مخططات موسمية لتأمين تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.
وتستهدف هذه المخططات مواءمة حاجيات السوق الداخلية مع توقعات الإنتاج وحجم المخزونات المتاحة والكميات الموجهة للتصدير بموجب عقود، مع إعداد سيناريوهات للتدخل السريع في حال تسجيل نقص مؤقت في العرض.
وبحسب المعطيات المقدمة، يمكن أن تشمل التدخلات تعبئة المخزونات المتوفرة، أو دعم الإنتاج الوطني، أو اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة، بما يضمن استمرارية التموين ويحد من التقلبات التي قد تعرفها الأسواق.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي الحكومة إلى إعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الغذائية، في وقت يشكل فيه ضبط الأسعار وتحسين العلاقة بين المنتج والمستهلك أحد التحديات المطروحة أمام السياسة الاقتصادية والاجتماعية
تعتزم الحكومة المغربية إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، في إطار إصلاح منظومة التسويق والحد من تعدد الوسطاء، بما يُراد منه تحسين شفافية المعاملات والمساهمة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة أوسع لإصلاح مسالك تسويق المنتجات الغذائية.
وأوضح لقجع أن الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحديث أسواق الجملة وتأهيل بنياتها، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات داخلها، إلى جانب تشديد مراقبة الأسعار والمخزونات للحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الحكومة تعتزم العمل على ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، مع اعتماد هوامش ربح تجارية تراعي طبيعة الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حصول الفلاحين والمنتجين على أسعار منصفة لمحاصيلهم ومنتجاتهم.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مخططات موسمية لتأمين تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.
وتستهدف هذه المخططات مواءمة حاجيات السوق الداخلية مع توقعات الإنتاج وحجم المخزونات المتاحة والكميات الموجهة للتصدير بموجب عقود، مع إعداد سيناريوهات للتدخل السريع في حال تسجيل نقص مؤقت في العرض.
وبحسب المعطيات المقدمة، يمكن أن تشمل التدخلات تعبئة المخزونات المتوفرة، أو دعم الإنتاج الوطني، أو اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة، بما يضمن استمرارية التموين ويحد من التقلبات التي قد تعرفها الأسواق.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي الحكومة إلى إعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الغذائية، في وقت يشكل فيه ضبط الأسعار وتحسين العلاقة بين المنتج والمستهلك أحد التحديات المطروحة أمام السياسة الاقتصادية والاجتماعية
