أقدمت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على إغلاق المعبرين التجاريين المؤديين إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ”الأحادية”، ما أثار جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة في صفوف عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بإسبانيا.
ورغم أن عبور الأفراد والمسافرين ما زال مستمرًا بشكل طبيعي، بما في ذلك عملية “مرحبا” الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن تعليق النشاط التجاري أثار تساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته، لا سيما في ظل غياب توضيحات رسمية من الجانب المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب خوان خوسيه إمبرودا، رئيس مدينة مليلية، عن قلقه من الخطوة المغربية، مشيرًا في تصريحات صحافية إلى أن معبر بني أنصار التجاري الذي أُعيد فتحه في يناير الماضي، توقف عن العمل دون إشعار واضح، وقال إن الحكومة الإسبانية لم تتلق سوى رسالة إلكترونية تُبلغها بالإغلاق، ما اعتبره دليلاً على “هشاشة الاتفاقات الثنائية مع الرباط”.
واتهم إمبرودا الحكومة المركزية في مدريد بـ”الضعف تجاه المغرب”، مذكرًا بأن معبر بني أنصار سبق أن أُغلق سنة 2018، بعد تشكيل حكومة بيدرو سانشيز، في ظروف مشابهة.
من جهته، عبر حزب “فوكس” اليميني المعارض عن رفضه لما وصفه بـ”ابتزاز مغربي متكرر”، معتبرًا أن الرباط تستعمل المعبرين التجاريين كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي على إسبانيا.
في المقابل، حاولت وزارة الخارجية الإسبانية تهدئة الأجواء، مؤكدة أن الإغلاق ليس دائمًا، وإنما يندرج في إطار “تكييف مؤقت لحركة السلع” بالتزامن مع ذروة عبور المسافرين خلال موسم الصيف. وأضاف متحدث باسم الوزارة أن “السلطات الجمركية من الجانبين تواصل التنسيق لتسهيل العبور وضمان استمرارية التعاون الحدودي”.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد شدد في وقت سابق على أن استئناف نشاط المعابر الحدودية مع المغرب يتم بشكل تدريجي، وفق خارطة الطريق المتفق عليها بين مدريد والرباط. ولفت إلى أن أكثر من 3.5 أطنان من البضائع تم عبورها منذ يناير الماضي.
ورغم التطمينات الحكومية، لا يزال عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سبتة ومليلية يعتبرون أن النشاط التجاري مع المغرب يظل محدودًا وهامشيًا، مطالبين بتوضيحات رسمية وضمانات أكثر استقرارًا في التعامل مع المعابر الحدودية.
