في جلسة لمجلس الأمن حول تعزيز قدرات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، شهدت الساحة الدبلوماسية مواجهة حادة بين المغرب والجزائر، حيث ردت الدبلوماسية المغربية بقوة على تدخل السفير الجزائري، الذي حاول ربط مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بملف حقوق الإنسان.
وأعربت الدبلوماسية المغربية عن دهشتها من هذا الطرح، معتبرة أنه “درس نموذجي في التلاعب السياسي الانتقائي”.
وأوضحت أن السفير الجزائري، الذي بدا وكأنه اكتشف فجأة اهتمامًا جديدًا بحقوق الإنسان والقانون الدولي، تجاهل عمدًا أن مهمة “المينورسو” محددة بوضوح في قرارات مجلس الأمن، التي تقصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار.
وأكدت المسؤولة المغربية أن محاولة الجزائر إعادة تفسير هذا الدور هي إما نتيجة لسوء فهم، أو محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام.
وأضافت أن مجلس الأمن لم يمنح صلاحيات لمراقبة حقوق الإنسان سوى لعدد محدود من بعثات حفظ السلام، مشيرة إلى أن 7 من بين 11 عملية سلام أممية لا تشمل مثل هذه الصلاحيات.
وفي رد لاذع، تساءلت الدبلوماسية المغربية عن سبب إصرار الجزائر على التركيز على “المينورسو” وحدها، متجاهلة بعثات أخرى، وهو ما يعكس سياسة الكيل بمكيالين.
وشددت على أن مجلس الأمن يحدد مهام بعثات السلام بناءً على الظروف الميدانية وليس وفقًا لأي معايير ثابتة أو استثناءات.
كما ذكّرت بأن المجلس رفض بشكل قاطع في أكتوبر 2024 اقتراحًا بإضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية “المينورسو”، وهو ما يؤكد أن الوضع الحقوقي في الصحراء المغربية لا يستدعي مثل هذا الإجراء.
وفي موقف يعكس حدة الرد المغربي، توجهت المسؤولة المغربية إلى السفير الجزائري بسؤال حول “وضعية مخيمات تندوف”، حيث يعيش السكان في “ظروف قاسية، محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، وسط انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
وأكدت أن المغرب، على عكس المزاعم الجزائرية، يظل ملتزمًا بتعزيز حقوق الإنسان، ويتعاون باستمرار مع آليات الأمم المتحدة الخاصة، مستضيفًا زيارات لخبراء أمميين ومقدّمًا تقارير شفافة حول أوضاع حقوق الإنسان في أراضيه.
وفيما يتعلق بمسألة تقرير المصير، نددت الدبلوماسية المغربية بازدواجية المعايير التي تتبعها الجزائر، التي ترفع هذا الشعار فقط عندما يخدم أجندتها السياسية، بينما تتجاهله في حالات أخرى لشعوب تعيش تحت الاحتلال والاضطهاد.
وأنهت المسؤولة المغربية ردها الحازم بالتأكيد على أن “الصحراء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من المغرب”، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة ليست مجرد ادعاء سياسي، بل امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تربط المنطقة بالمملكة.
