قرر مجلس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″، وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، إنه تم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر عوض شهرين كما كان معمولا به في السابق.
وأكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التحسن الكبير الذي سجلته مؤشرات الحالة الوبائية ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى، وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن آيت الطالب سجل، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد الخميس ،بارتياح، التحسن الكبير الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية، م”ما ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى”، وأضاف البلاغ أن الوزير أكد أنه “في سياق هذا التحسن في مؤشرات الحالة الوبائية، تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في جو من الإقبال للمواطنين، وانخراطهم في المقاربة الاحترازية القائمة على اعتماد جواز التلقيح للتنقل وارتياد الأماكن العامة”.
وأفاد آيت الطالب بأن العدد الإجمالي للمستفيدين من جرعة واحدة على الأقل بلغ 24.053.942 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، منها 21.835.545 ملقحا بجرعتين، بنسبة تزيد عن 57.6 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، و1.263.441 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثالثة المعززة.
وحث الوزير على المزيد من اليقظة والحذر، وضرورة التقيد الدقيق بالإجراءات الاحترازية، منبها إلى أنه “على الرغم من التحسن المسجل، فإن بلادنا ليست بمنأى عن أي انتكاسة جديدة بعد الطفرة الوبائية التي تشهدها عدد من دول العالم نتيجة ظهور متحور جديد، داعيا إلى تحصين المكتسبات التي حققها المغرب “عبر الاستمرار في اليقظة والتحلي بالسلوكيات الوقائية واحترام التدابير والإجراءات الحكومية، التي يتم تخفيفها تدريجيا بموازاة مع الانخراط الواسع والسريع للجميع في حملة التلقيح المتواصلة لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة”.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين ، وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، عقب اجتماع استثنائي عقدته للبت من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام جواز اللقاح ” التي تطورت على نحو إيجابي في اتجاه جواز صحي”، وكذلك في بعض عناصر النقاش العام، أن “انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يضيف البلاغ، أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن “مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”، كما أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا “تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وفضلا عن ذلك، فإن رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن التحسينات المطلوبة تتمثل في نشر الإشعارات القانونية المناسبة والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراق ب الولوج، مبرزة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور ستمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.
وعلى صعيد متصل، ستقوم اللجنة بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية (جوجل ستور، آبل ستور، وما إلى ذلك).
كما تعتبر اللجنة في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول “لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي”.
وستواصل اللجنة، في هذا الإطار، يؤكد المصدر ذاته، رصد التطورات المقبلة وإبلاغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها، وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.
كما تلفت اللجنة انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي “لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين”، وعلى سبيل المثال، فإن الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها أو المعلومات الواردة فيها، يؤكد المصدر ذاته، “تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 09-08، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وبخصوص عناصر المناقشة الأخرى التي تتعلق بضرورة التلقيح أو عدم ضرورته، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه النقطة ليست من اختصاصها، مشددة على أنها تعول على السلطات الصحية لتتصدى للموضوع.
وبشأن تأهيل مراقبي الولوج إلى طلب تقديم رقم البطاقة الوطنية، ترى اللجنة الوطنية أن الموضوع يتعلق بتخوف المواطنين من حصول فاعلين غير مأذون لهم على أرقام هويتهم، بما يزيد من خطر إعادة استخدام رقم البطاقة الوطنية هذا لأغراض أخرى. وأشارت إلى أنه ينبغي دراسة هذه النقطة بجدية، ولا سيما “إذا كانت هذه الممارسة جزءا من حياتنا اليومية لما بعد فترة حالة الطوارئ الصحية، ويمكن أن يكون الحل في إقامة محدد هوية قطاعي خاص بالجواز الصحي”.
وذكرت اللجنة بأن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، يتم الإعلان اليوم عن أنه “محدود زمنيا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”، مبرزة أن مهمتها تشمل مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصورة مستقلة عن نوعية الدعامة (مستند ورقي، رقمي، صوت، صورة”.
وسجلت أن الجواز الصحي يقدم حتى هذا التاريخ، معلومات قابلة للقراءة ورمز QR مخصص للاستخدام في المغرب ورمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا، مؤكدة أن استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، “يتعين أن يمتثل إلى القانون 09-08 وأن يراعي بالتالي مبدأ التناسب مع احترام الغايات المعلنة”.
