كشفت الحكومة، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستتولى التفاعل مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان، وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن المندوبية الوزارية ستتفاعل مع التقرير وفق ما هو معمول به في هذا المجال، وفي إطار التنسيق الذي تشرف عليه.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شدد على ان “تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا يبشر بالخير”، موردا أن “وزارة الخارجية الأمريكية أبدت تراجعا مفاجئا عن مواقفها الإيجابية التي ما فتئت تعبر عنها في السابق تجاه المملكة المغربية”.
وأضاف التامك، في مقال بـ”مواطن مغربي”، أن هذا التراجع “تحيز صارخ لصالح أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فقد كانت الدبلوماسية الأمريكية تتوخى فيما مضى الموضوعية والحياد في تقاريرها حول المملكة، غير أن تقريرها الأخير خيب آمال المملكة المغربية لما تضمنه من افتراءات ومغالطات”.
واضاف “ينبغي الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، السيد توبين برادلي، قام قبل مدة قصيرة بزيارات ميدانية بتاريخ 9-10 نونبر 2022 شملت أهم مرافق مركز تكوين الأطر بتيفلت ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، وقد توخى نائب وزير الخارجية الأمريكية من خلال زيارته هذه جعل مركز تكوين الأطر بتيفلت مركزًا للتميز ونموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شكلت زيارته مناسبة لتفقد وتقييم الموارد التي يتوفر عليها المركز وكذا برامج التكوين التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف”.
وتابع التامك “أجرى السيد ريتشارد روبنسن، وهو خبير يمثل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، برنامج زيارة إلى مركز تكوين الأطر بتيفلت وإلى ثماني مؤسسات سجنية، بما في ذلك السجن المحلي بالعيون وورش بناء السجن الجديد الذي سيعوضه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 يناير إلى 8 فبراير 2023، حيث تم الوقوف عن كثب على القدرات والإمكانات اللوجستيكية والتربوية التي يتوفر عليها المركز، في أفق تحقيق الهدف المذكور”.
“وقد أعقب ذلك قيام وفد من مديري مكاتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بالبلدان الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارات أخرى بغية معاينة تجهيزات المركز ومعداته وبرامجه التكوينية، علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق تقريرا تشيد فيه بالجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة، بما في ذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال مكافحة الإرهاب”، يؤكد التامك.
ولفت إلى أن ذلك يعد “تناقضا صارخا مع ما أبدته وزارة الخارجية الأمريكية من آراء إيجابية طيلة السنوات الأخيرة، حيث تنكرت لموقفها المعتاد حيال المغرب، وأصرت على نشر تقرير جائر بالنظر لما تضمنه من مغالطات وافتراءات من شأنها المساس بمصالحه العليا”.
أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، حسب المسؤول عينه، فقد “تراجعت الولايات المتحدة بشكل غامض عن موقفها الإيجابي عقب إعلانها سيادة المغرب على صحرائه، حيث ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد اعتبار جبهة البوليساريو حركة تحرير، رغم علمها بأنشطتها الإرهابية ودعمها للإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء واحتجازها لمواطنين مغاربة صحراويين في مخيمات مذلة لا تراعي أدنى مبادئ حقوق الإنسان”.
وزاد: “ذهب التقرير إلى حد وصف إحدى السيدات بأنها موضوعة {تحت الإقامة الجبرية}، في حين أنها شاركت قبل أيام في آخر مؤتمر للبوليساريو بالمخيمات وفي جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي”، معتبرا أن “هذا التغيير المفاجئ في موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب يفسر أيضا زيف الادعاءات الواردة في التقرير حول سوء معاملة أحد النزلاء والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، في ظل الاكتظاظ بالسجون والخلط في الإيواء بين فئات معينة من السجناء من المفروض أن تكون معزولة بعضها عن بعض واختفاءات وهمية”.
وتساءل صالح التامك: “هل لوزارة الخارجية الأمريكية ما يبرر هذه التناقضات الصارخة؟”، قبل أن يستفيض بالشرح: “بدلاً من اللجوء إلى دولة مؤسسات للحصول على المعلومات الضرورية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يعتمد التقرير على مزاعم مجانبة للصواب يروجها أشخاص وأشباه منظمات غير حكومية يناصبون العداء للمملكة”.
وتابع قائلا: “الآن فقط بدأنا نفهم لماذا صار بعض حلفاء الولايات المتحدة يديرون ظهورهم لها ونعي ما قامت به الولايات المتحدة في العراق، وما امتنعت عن القيام به في سوريا وكيف انسحبت من أفغانستان تجر أذيال الهزيمة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تنوي خذلان حليف تقليدي مخلص، فهل تدفع بذلك المغرب إلى أن يدير بدوره ظهره لها؟”.
