قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث عبر تقنية المناظرة المرئية على هامش أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن “المغرب يود أيضا أن يهنئ الجمهورية التونسية الشقيقة” على استضافة هذه المنصة الإقليمية الافريقية الأولى لدعم وتطوير المقاولات والأسواق الشاملة، المنبثقة عن عملية تشاور وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
وشدد بوريطة، في هذا الإطار، على أن الاقتصاد الشامل يبرز الآن باعتباره “نموذجا ضروريا للانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجائحة، ومن خلال التأثير على جميع البلدان بدرجات متفاوتة ،”فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية”.
وأشار إلى أن “عدم اليقين الناجم عن هذا الوباء يضعنا أمام الحاجة إلى تبني، استراتيجيات عبر جميع سلاسل القيمة، كفيلة بأن تسمح بإرساء منظومات شاملة ذات قيمة مضافة ومفيدة للجميع”.
وتابع أنه لا يمكن اليوم تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي وقاري لإفريقيا مستقرة ومتطورة، سوى من خلال نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي معرض تطرقه للشر اكات بين القطاعين العام والخاص، شدد الوزير على أنه من خلال تشجيعها، فإن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة سيتيح “بكل تأكيد” تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة.
وقال: “لقد ثبت أن هذه الأخيرة تحمل فرصا جديدة متاحة، وتشجع بالتالي على نمو واندماج اقتصادي إقليمي”.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بوريطة أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون بات يفرض نفسه كأمر “حتمي” و “ضروري”.
وذكر الوزير “بإنها هذه الرؤية نفسها للتعاون جنوب-جنوب حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018”.
وكان جلالة الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود (..). وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.
وتابع بوريطة أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس فإن “طموحنا من أجل التكامل الاقتصادي لقارتنا يشمل ويتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات”، مشددا على أن هذا التكامل “لن يكون له معنى إلا إذا قدم حلولا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلداننا الشقيقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات “.
وأكد بوريطة، أنه على الصعيد الوطني، انطلقت المملكة في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة
