أيوب لغليض – طنجة
قامت وزارة الداخلية، بتوقيف رئيس جماعة اكزناية وعدد من نوابه عن مزاولة مهامهم بالجماعة.
وحسب مصادر جريدة “أشطاري 24” أن هذا القرار جاء بعد التحقيقات والبحث التي قامت به لجان وزارة الداخلية، حيث تم تحصيل مجموعة من الخروقات و الصفقات غير القانونية بجماعة كزناية خلال هذه الشهور الاخيرة وتم رفع الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية؛ دعوى أمام المحكمة الإدارية، و اليوم تم منع الرئيس و عدد من نوابه من مزاولة مهامهم بالجماعة.
واكدت نفس المصادر أن قرار التوقيف الذي نزل على رئيس جماعة كزناية كالصاعقة، حيث تم التبليغ بواسطة المفوض القضائي، لكن رئيس جماعة رفض تسلم القرار.