شكل موضوع “الجريمة المنظمة لعابرة للقارات” محور المنتدى الأورومتوسطي للعدالة، الذي نظمته، الجمعة، الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة، وماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية الحقوق بطنجة، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين أكاديميين وخبراء، من المغرب وإسبانيا.
وأكد المشاركون في اللقاء على أن الجريمة المنظمة العابرة للقارات تعد من أخطر صور الإجرام المعاصر وأكثرها تحديا وتهديدا لأمن واستقرار مختلف دول المعمور بما فيها المنطقة الأورومتوسطية، خاصة مع دخول الجريمة المنظمة مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتبييض الأموال والعملة المشفرة والجريمة السيبرانية وتهريب الأسلحة والإرهاب، وظهور صور وأنماط أخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأجمع المتدخلون على أن هذه الآفة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، كما تقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وأبرز المتدخلون الاستراتيجيات الأمنية المتبعة من طرف المملكة المغربية لمواجهة ومكافحة بالجريمة المنظمة، مستعرضين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بمعية الدول التي تتقاسم معها جهود التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة.
في هذا السياق أكد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن المغرب وإسبانيا يواجهان على غرار دول البحر الأبيض المتوسط مجموعة من المشاكل، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والتهريب الدولي للمخدرات والعملات، وكذلك الإرهاب.
وأوضح السيد محمد رضوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التحديات تزداد بالنظر للقرب الجغرافي من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث تنشط جماعات متطرفة، مشددا على أن الدول بمفردها لا تستطيع التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان إمكاناتها المادية واللوجستية.
وأشار إلى أن “الجانب الأمني واللوجيستي يبقى لوحده غير كاف لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ما يقتضي تعاونا وتنسيقا دوليين، إن على صعيد الأجهزة الأمنية أو القضائية”.
بدوره، سجل أحمد بوحلتيت، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة، أن المغرب يعتبر بوابة لأوروبا، والرهان أصبح اليوم هو تعزيز الجهود، في المجال التشريعي والحقوقي والقانوني للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا على المستوى العالمي، مبرزا أهمية تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للقارات، والوقوف على أهم الإشكالات والمخاطر ذات الصلة بها، للوصول إلى الحلول والآليات الناجعة للحد من هذا النوع من الجرائم.
من جهته، توقف هشام بوحوص، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عند تنامي خطر الاتجار بالبشر، وما باتت تشكله من تحديات التي تواجه السياسة الجنائية المعاصرة، مذكرا بالإحصائيات والتقارير الوطنية والدولية الي تشير إلى أن مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم الظروف المعيشية السيئة أو الأوضاع السياسية المضطربة في بلدانهم إلى أن يكونوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال.
وسلط المتحدث ذاته الضوء على المجهودات الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة
