قدّمت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء بالرباط، النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، وذلك خلال ندوة رسمية ترأسها شكيب بنموسى، بحضور عدد من الباحثين والخبراء في المجال الاجتماعي.
ويعد هذا البحث، الذي يمثل النسخة الثانية بعد دراسة سنة 1995، مرجعا أساسيا لفهم التحولات التي طرأت على العائلة المغربية خلال العقود الأخيرة، سواء على المستوى الديموغرافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأبرزت نتائج الدراسة أن بنية الأسرة المغربية تعرف تحولا تدريجيا، يتجلى أساسا في تزايد انتشار النموذج العائلي النووي القائم على الوالدين والأبناء، مقابل تراجع أنماط التعايش العائلي الموسع الذي كان سائدا في السابق. ويعكس هذا التحول تغيرات عميقة في أنماط العيش وفي طرق تنظيم الحياة الأسرية.
كما كشف البحث عن بروز ديناميات جديدة داخل الأسرة، خاصة في ما يتعلق بمسارات الزواج والطلاق ومعدلات الخصوبة، إلى جانب تغير ملحوظ في تطلعات الأفراد وسلوكياتهم الاجتماعية. وتشير هذه المعطيات إلى تكيف متدرج للعائلة المغربية مع التحولات الاقتصادية والثقافية التي يشهدها المجتمع.
وسلطت الدراسة الضوء أيضا على استمرار الدور المحوري للعائلة داخل المجتمع المغربي، حيث تظل فضاء أساسيا لتعزيز الروابط الاجتماعية وضمان التضامن بين الأجيال، فضلا عن نقل القيم والتقاليد، رغم ما تواجهه من تحديات وتحولات متسارعة.
وفي هذا السياق، شددت المندوبية السامية للتخطيط على أهمية مواكبة هذه التحولات من خلال سياسات عمومية ملائمة، تستجيب لاحتياجات الأسرة المعاصرة وتواكب التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، بما يضمن الحفاظ على تماسكها وتعزيز أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
