أظهر بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل المنصرم من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، أن ثلث الأسر تقريبا (34 في المائة) وجدت نفسها بدون أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية ( 35 في المائة) مقارنة مع الأسر الحضرية (33 في المائة)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المائة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار، و46 في المائة بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
وفي معرض تطرقها للوضع المالي الحالي للأسر، يشير البحث، إلى أن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ 38 في المائة ( 39 في المائة بالوسط الحضري و35 في المائة بالوسط القروي)، في حين تضطر 22 في المائة من الأسر إلى استخدام مدخراتها (20 في المائة بالوسط الحضري و26 في المائة بالوسط القروي).
وحسب البحث ، فإن 14 بالمائة من الأسر تلجأ إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقاتها خلال هذه الفترة (12 في المائة بالوسط الحضري و17 في المائة بالوسط القروي)، فيما تعتمد 8 في المائة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (9 في المائة بالوسط الحضري و 5 في المائة بالوسط القروي).
وبناء على ذلك ، فقد تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر ( 19في المائة) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل .. 13 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد(RAMED)، و6 في المائة في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS).
وأفاد البحث أيضا أن 49 في المائة من أرباب الأسر أكدت أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين اضطر إلى توقيف نشاطه، 40 منهم منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فقد أوضحت المندوبية، أن 31 في المائة من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS).. 34 في المائة بالوسط الحضري و16 في المائة بالوسط القروي. ومقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6 في المائة (8 في المائة بالوسط الحضري، و2 في المائة بالوسط القروي).
كما أن 67 في المائة من الأسر المستفيدة، تشير إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، (63 في المائة بالوسط الحضري و81 في المائة بالوسط القروي).
وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13 في المائة ، (15 في المائة بالوسط الحضري و9 في المائة بالوسط القروي)، وهي تصل إلى 22 في المائة بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19 في المائة بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16 في المائة للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 18 في المائة من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، ( 13 في المائة بالوسط الحضري، و26 في المائة بالوسط القروي). وهي تمثل 6ر3 في المائة من الأسر المغربية.
وعليه، تعتبر ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة المستفيدة من مساعدة الدولة (72 في المائة)، مع الإشارة إلى أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل.
