فضح نقابيون “التوجه الحكومي” الجديد في رفض حكومة أخنوش استئناف جلسات الحوار الإجتماعي، و الاستمرار عوض ذلك في الدفاع عن “الباطرونا”، ونهج سياسة تهميش الطبقات العمالية و اتباع سياسية التفقير تجاه الفئات الكادحة، حيث نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الوضع الوطني من احتجاجات واحتقان اجتماعي جراء استمرار موجة غلاء الأسعار، وتخييب قانون المالية آمال المغاربة، إضافة إلى تغييب الحوار الاجتماعي، وإصدار قرارات انفرادية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل.
وحملت الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب، مطالبة بالتدخل الفوري لرفع الاحتقان والتراجع عن الزيادة في الأسعار، وعن كل القرارات الانفرادية التي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتأجيجها، وطالبت المركزية النقابية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالإسراع في فتح الحوار الاجتماعي الثلاثي لمعالجة كافة المعضلات الاجتماعية وأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
و شددت الكونفدرالية على ضرورة التراجع عن تكريس اللاستقرار المهني والهشاشة في الشغل، والقطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج كل المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية وتقوية كل الواجهات الدبلوماسية دفاعا عن الوحدة الترابية، واستكمال تحرير المناطق المستعمرة،ـ وخلصت بيان الكونفدرالية إلى التأكيد على مواقفها الثابتة من دعم القضية الفلسطينية ومناهضة كل أشكال التطبيع.
و طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتحكيم في إشكالية تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، وما نجم عنها من ردود فعل غاضبة، وأشار مستشار عن نقابة حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية بحضور شكيب بنموسى، إلى أن هذا القرار اتخذ دون تشاور أو إشراك لمختلف الهيئات، معتبرا أنه جاء معاكسا لمكتسبات المغاربة بخصوص رفع سن التوظيف.
وأكد المستشار، على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية لتردي المنظومة التربوية، رغم كثرة الخطط والمخططات والبرامج الاستعجالية، حيث صنف تقرير دافوس الأخير المغرب في الرتبة 101 عالميا في التعليم، كما حذر المستشار وزير التربية الوطنية من مغبة إعداد نظام أساسي جهوي يضم كل العاملين بالأكاديميات الجهوية وفق ما تسرب أخيرا، مشيرا إلى أن ملف أساتذة التعاقد يعتبر بمثابة قنبلة تهدد السلم الاجتماعي، وأبرز المتحدث ضرورة حل ملفات مختلف الفئات التعليمية، داعيا إلى تحديد موعد الإعلان عن نتائج مختلف الحركات الانتقالية والامتحانات المهنية واحترام الموعد لتجنب الضغط النفسي بسبب الانتظارات من لدن المعنيين.
ودعا المستشار وزير التربية الوطنية إلى بعث خبراء مغاربة إلى سنغافورة للاستفادة من تجربتهم الرائدة باعتباره البلد الأول على مستوى التعليم، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى نظام التعليم بسنغافورة، نجد الاهتمام بالموارد البشرية، حيث يعتبر أجر المدرس الأعلى في المتوسط الوطني، مما يتطلب من الوزارة والحكومة إعطاء أهمية بالغة للموارد البشرية.
من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن عزمها التصعيد من وثيرة احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، ابتداء من 6 دجنبر القادم، ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر الجاري يتلوها إضراب وطني أيام 6، 7 و8 دجنبر القادم، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة بالرباط.
وندد “الأساتذة حاملو الشهادات” “بالتقاعس في تسوية الملف الذي عمر طويلا”، مؤكدين أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.
و عبرت التنسيقية عن رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، مشيرة إلى أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وفي “تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”.
وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أنه بعد الوقوف على “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.
وطالب الأساتذة، الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات تنسيقيتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها.
