يحتفي المجتمع الدولي يوم غد الاثنين الذي يصادف ال29 من نونبر، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في ظل استمرار جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، جراء الإجراءات الإسرائيلية ، التي تقوض حظوظ حل الدولتين ، وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة .
وقد اختير يوم 29 نونبر لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني ، ففي ذلك اليوم من عام 1947 ، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 (د-2) ، الذي أصبح يعرف باسم ” قرار التقسيم “، الذي نص على أن ت نشأ في فلسطين ” دولة يهودية ” و ” دولة عربية ” ، مع اعتبار القدس كيانا متميزا يخضع لنظام دولي خاص.
ويأتي الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة ، في ظل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالي بنيت ، الذي أكد ” عدم رغبته في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في عهده” ، مقابل إدارة أمريكية جديدة ، بقيادة جو بايدين ، تشدد على حل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، بما يضمن الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
كما يأتي هذا الاحتفاء ، وسط تزايد وتيرة بناء المستوطنات ، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ، وعلى ممتلكاتهم ، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ، تحت حماية الشرطة الاسرائيلية ، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى ، واستمرار سياسة التهجير القسري ، وفي ظل أيضا تحركات وجهود إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام المتعثرة.
وتؤكد كل الجهود الدولية على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومبادرة السلام العربية ، ووفقا لرؤية حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ويتيح اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حل القضية الفلسطينية ، وللتذكير بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي الحق في تقرير المصير ، دون تدخل خارجي ، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة ، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أ بع دوا عنها .
ويجمع المجتمع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، من خلال دعم قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية ، واستمرار التأكيد على هذه القرارات منذ 73 عاما ، ومواجهة محاولات طمس الهوية الفلسطينية من خلال ارتكاب الجرائم والسياسات الممهنجة وواسعة النطاق من تهجير وقتل واضطهاد.
وفي غياب أي أفق سياسي للحل ، وتعثر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ عام 2014 ، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 المنعقدة شهر شتنبر المنصرم ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، إلى تشكيل آلية دولية لتوفير الحماية ، على حدود الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس ، عملا بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية.
وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة ، بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام ، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ، وقرارات الأمم المتحدة ، ومبادرة السلام العربية ، وتحت رعاية الرباعية الدولية .
وقال إن الفلسطينيين ” على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي ، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ” ، وحدد سقفا زمنيا في سنة واحدة ، لكي تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .
وشدد على أن ” الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تبعث الأمل ، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض وشعب فلسطين ، وترسي أسس العدالة والسلام في المنطقة ” .
ويرفض الفلسطينيون أن يبقى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، مجرد احتفال ومحطة ، لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بآلام الشعب ، من دون خطوة عملية واحدة تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه ، عبر البدء العملي في إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة .
وتزامنا مع إحياء هذا اليوم، كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للزيادة الملحوظة في عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بلغت نحو 57.7 مليار دولار.
ويقدر التقرير، المعنون بـ”التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الفقر في الضفة الغربية 2000-2019″ أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2019.
وأشار التقرير إلي إرتفاع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007، وازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.
ويشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقرا .
وكذلك تشير تقديرات التقرير إلى أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12 بالمائة فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44 بالمائة عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولارا بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلي عقدين من النمو غير المنتج للعمالة في الضفة الغربية.
