طالب صندوق النقد الدولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تسرع في إصلاح اقتصاداتها وتنويعها لمواجهة التحديات التي تفرضها تطورات السوق العالمية، وخصوصا انخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس “كورونا”.
واعتبر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، أنه “يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص، خاصة للشباب”.
ودعا في تقرير حديث، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية، سجل الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة ب 5،7 بالمائة.
لكن على الرغم من هذا التحسن البسيط، أبرزت المؤسسة المالية العالمية أن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
وقال جهاد أزعور “نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة”.
وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع.
وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6 بالمئة وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتوقع المتحدث أن تعود الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة إلى طبيعتها بعد عقد، مضيفا أن مصدري النفط قد يعانون من عجز أجمالي في ميزانياتهم بنحو 224 مليار دولار هذا العام.
ومنذ مارس الماضي، لجأت دول منطقة الشرق الأوسط التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارا للبرميل في عام 2020 و46,70 دولارا للبرميل في عام 2021، بعيدا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.
