خيم “الغياب الكبير” لوزراء حكومة العثماني على جلسات البرلمان الأخيرة، وخلق غياب الوزراء شكلا من أشكال تعطيل التشريع بمجلس النواب و مجلس المستشارين، بالسقوط في “بلوكاج” مجموعة من القضايا و الملفات نتيجة غياب أجوبة الوزراء وتقديم توضيحات وتفسيرات لعدد من القضايا و الأسئلة الآنية، حيث انتقد نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الحضور في جلسات البرلمان، وقال مضيان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إنه مع الأسف الشديد من أصل 25 وزير ووزيرة، لم تحضر سوى وزيرة واحدة في جلسة الأسلئة الشفوية الأسبوعية، وهي جلسة دستورية لكنها انطلقت في جو غير دستوري، وفي غياب أي وزير قبل التحاق الوزيرة جميلة المصلي.
ودعا مضيان رئاسة مجلس النواب إلى تصحيح الخلل، مشددا على أنه” إذا كان الدستور ينص أن هناك تعاونا وتكاملا بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية فإنه غائب”، وأكد مضيان أن الحكومة أفرغت مجلس النواب من محتواه الحقيقي، ولا تتعاون أو تستجيب مع تساءلات البرلمانيين، ومع هموم ومشاكل المواطنين والمواطنات خاصة في هذه الظروف الدقيقة، مشددا على أن هذا الوضع غير صحي وغير مقبول.
و أكدت عائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن هذا الوضع يجب أن لا يستمر بهذا الشكل، واستغربت الأبلق كيف أن جلسة دستورية يتابعها المغاربة، وينتظرون فيها أجوبة الحكومة على تطلعاتهم وانشغالاتهم تحضر فيها وزيرة واحدة، علما أننا في نهاية الولاية التشريعية التي من المفروض أن تسكن فيها الحكومة في البرلمان لتقديم الحساب للمغاربة.
و سجل مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الغياب المتكرر للوزراء عن البرلمان، مشيرا في ذات الوقت أن هناك وزراء يحضرون باستمرار وهم معروفون، ووزراء آخرون لا يحضرون إلا في مرات نادرة، ودعا إبراهيمي إلى إنصاف الوزراء الذين يحضرون، مقترحا عدم الإبقاء على الأسلئة المحورية في هذه الفترة، والرجوع إلى الوضع العادي عبر استدعاء جميع الوزراء، وعقد جلسة خاصة لمناقشة حصيلة الحكومة.
وكان مجلس النواب، كشف أن” عدد مقترحات القوانين المتواجدة بالرفوف يناهز 227 مقترحا، داعيا إلى تضافر جهود المؤسسة التشريعية والحكومة من أجل ترسيخ الموعد الشهري الخاص لدراسة هذه المقترحات.
وينص الفصل78 من الدستور على أن التقدم باقتراح القوانين حق مكفول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، ويشير الفصل 82 منه إلى ضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، و تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.
و توقفت عجلة التشريع بالبرلمان، أمام الصراعات خفية بين الأغلبية وغياب التنسيق الحكومي، والتفكير في الإنتخابات والإستحقاقات المقبلة، حيث تروج مجموعة من مشاريع القوانين بمجلس النواب لا زالت قيد الدرس باللجان البرلمانية، فيما قوانين تنتظر المناقشة بالجلسات العامة، كما توصلت المؤسسة التشريعية بمجموعة من مشاريع القوانين الجديدة.
وتساءل مجموعة من القوانين قيد الدرس بالبرلمان، نجاعة التشريع بالمؤسسة ومدى قوة التنسيق بين فرق الأغلبية، حيث تروج قوانين قيد الدرس منها مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، و مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، و مشروع قانون يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، و مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، و مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول “شركة سامير” لحساب الدولة، و مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، و مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، و مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015، و مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، و مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، و مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، و مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، و مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وتقف نجاعة الحكومة أمام قوانين جاهزة للمناقشة بالجلسات العامة في مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، و مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وعرفت الإحالات الجديدة على اللجان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف ، و مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، و مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه.
وكان البرلمان صادق بمجلسيه على 57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان.
