لن نوافق عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على وصفه لمصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ”غلام الحكومة”، خصوصا وأن هذا التعبير حمل مدلولات قدحية أحيانا، لكن مما قاله عقب المجلس الحكومي الأخير يمكن أن نطلق عليه الوزير “المتدرب” في الحكومة، بما أنه محامٍ قيد التدريب، وجيء به للوزارة قبل أن ينهي مرحلة التدريب في مكتب محامٍ آخر، لأنه أبان عن ضعف كبير في التعاطي مع النصوص سواء كانت قانونية أو قريبة منها.
ما قاله الوزير “المتدرب” في الحكومة، من باب “يتعلموا لحسانة فريوس ليتامى”، يبين أن الحكومة لا تتوفر على وزراء قادرين على إقناع المواطن بشكل نهائي، بل هم وزراء متخصصون في إشعال الحرائق، ومن أجل أن يقنعنا ضرب كل القوانين عرض الحائط، هو متوجه رأسا من أجل أقناعنا لكن بأدوات “جاهلة” تماما بما هو كائن من قواعد وقوانين.
قال بايتاس إن “النظام الأساسي لأطر الكاديميات” غير قانوني لأنه ليس قانونا ولا مرسوما ولا قرارا وزاريا هو عبارة “….” موقع بين الوزيرين، يقصد وزير التربية والتعليم ووزير الاقتصاد والمالية السابقين، ونقط الحذف ليست من عندنا ولكن يمكن أن يعود أي واحد للفيديو ليرى أن الوزير وقف عند “عن” وانتقل إلى الحديث عن الوزيرين دون تحديد طبيعة “النظام الأساسي”.
جهل في جهل وفوقهما طبقات من الجهل و”السنطيحة”. الوزير “المتدرب” في الحكومة، كان يريد القول هو عبارة عن “مقرر”. نفى الوزير “المتدرب” الطبيعة القانونية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات “طالما أنه ليس قانونا ولا مرسوما وليس قرارا حسب تعبيره رغم أنه موقع من قبل الوزيرين الوصيين على المؤسسة العمومية التي أصدرته، وهو ما يجعله غير ملزم للوزير بنموسى الذي يملك صلاحية تعديله أو تغييره بقرار وزيري”.
الوزير “المتدرب” الذي لم يستطع نطق مفردة “مقرر” هو من تكلف بإقناع المغاربة بجدوى قرار بنموسى، لكن بطريقة التحدي وليس بطريقة استدلالية، فهل من صلاحية الوزير أن يرمي به عرض الحائط؟
والحديث عن نظام أساسي هو أيضا زيادة في الجهل، لأن الأمر يتعلق بأنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعدد 12 أكاديمية، وذلك وفق المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وهذه الأنظمة تم اتخاذها من خلال مجالس إدارية يترأسها الوزير المعني، بما يعني أنها قانونية. وإذا أراد الوزير إلغاء المقرر فما عليه سوى العودة للمجالس الإدارية للتصويت على مقرر مناقض تم توقيعه مع وزير المالية، غير ذلك يبقى الوزير مخالفا للقانون. لأن المرجع في ذلك هو قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن سن التوظيف محددة في 45 سنة وليس 30 سنة.
