سجلت نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات الايطالية الأحد لانتخاب برلمان جديد وسط توقعات أن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتول ى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.
وبحسب وزارة الداخلية، بلغت نسبة الاقتراع 50% بحلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بتراجع ثماني نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في العام 2018.
وكان التراجع ملحوظ ا بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي ساهمت بشكل كبير في انتصار حركة “5 نجوم” الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.
وفي ظل توقعات تمنح حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.
وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسي ة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة الى انصارها “اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ”.
وأضافت “في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ ايطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية”.
من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت “ألعب لأفوز، لا لإشارك”، مؤكدا أن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.
وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.
ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.
غير أن الأمور لم ت حسم بعد ولفتت إميليانا دو بلازيو أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما إلى أنه “لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة”، مشيرة لوكالة فرانس برس إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة.
وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.
فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية”، معتبرا “هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا” على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل .
