صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم ينص على اتخاذ قرار مشترك لتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، ويحدد كيفيات تسليمه للمرتفقين، وكذا تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.
وتابع أمزازي أنه سيمكن كذلك من إعطاء انطلاقة قوية لورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة.
