أطلقت وزارة الداخلية المغربية مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، داعية الهيئات الحزبية إلى تقديم تصوراتها بشأن التعديلات الممكنة على المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر المقبل.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار التحضير المبكر للانتخابات المقبلة وبحث التدابير الكفيلة بضمان تنظيمها في ظروف ملائمة.
وتركزت المناقشات على عدد من الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، وإمكانية الاستمرار في اعتماد المقتضيات التشريعية التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الانتخابية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز نزاهة التنافس بين الأحزاب والمرشحين، وتقوية ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستنبثق عن الاستحقاقات الوطنية والمحلية والمهنية المرتقبة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها الوزارة، اتفق المشاركون على تقديم مقترحاتهم قبل 15 نونبر المقبل، حتى يتسنى إعداد تصور أولي بشأن التعديلات المحتملة، تمهيداً لإحالتها على المسار التشريعي وفق الآجال والإجراءات المعمول بها.
وتشمل انتخابات سنة 2027 تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، فضلاً عن مجلس المستشارين.
ووصفت وزارة الداخلية أجواء الاجتماع بالإيجابية، مشيرة إلى أن النقاش اتسم بالصراحة وتبادل وجهات النظر، مع تسجيل استعداد ممثلي الأحزاب المشاركين للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ودعم المسار الديمقراطي في المغرب
