بعد انتخاب محمد ولد الرشيد من حزب الاستقلال رئيسًا جديدًا لمجلس المستشارين، بدأت الخلافات الداخلية تهز أروقة المجلس مجددًا، متسببة في اندلاع صراع حول المناصب في أجهزته وهياكله، وهو مشهد متكرر في هذه المؤسسة. وقد فاز ولد الرشيد بأغلبية كبيرة بلغت 94 صوتًا، بينما تم إلغاء 10 أصوات، مع غياب 15 عضوًا عن التصويت.
على الرغم من هذا الفوز الساحق، سرعان ما اندلعت الخلافات بين فرق الأغلبية الحكومية بشأن توزيع المناصب في المكتب واللجان الدائمة للمجلس، ما أدى إلى تأجيل جلسة كانت مقررة يوم الاثنين 14 أكتوبر، نظرًا لعجز الفرق عن تقديم لوائح مرشحيها للتصويت عليها.
وفي هذا الصدد، ذكرت نصادر مطلعة بأن فريق التجمع الوطني للأحرار لم يتمكن من التوصل إلى توافق حول الترشيحات لرئاسة الفريق والعضوية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان، ما دفع الفريق إلى إحالة مسألة الحسم إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وفيما يتعلق بفريق حزب الاستقلال، بدأت تحركات لتصفية تركة الرئيس السابق النعم ميارة، حيث تم استبعاد فؤاد القاديري، نائب الرئيس السابق، ومحمد سالم بنمسعود، المحاسب السابق. ويعمل الفريق على إدخال وجوه جديدة مقربة من الرئيس الحالي ولد الرشيد، مما أدى إلى تصاعد التوترات الداخلية، حيث ظهرت أصوات تطالب بتغيير رئيس الفريق عبد السلام اللبار.
ويذكر أن هذه التطورات تؤشر إلى دخول مجلس المستشارين في مرحلة جديدة من الصراعات التي قد تؤثر سلبًا على أداء المجلس خلال الفترة المقبلة.
