انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقواد الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة.
وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا دعم أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية، التي تميزت بحضور على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومحمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والعميد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، نيابة عن الفريق أول قائد الدرك الملكي، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.
في كلمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء، أبرز السيد الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار استكمال سلسلة الدورات التكوينية الجهوية الرامية إلى تقوية أواصر التعاون الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة، كما يأتي انعقادها أيضا في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، مبرزا أنه استفاد من مجموع هذه الدورات التكوينية حوالي 1000 مشارك ومشاركة.
وأضاف أن التفكير في تنظيم هذه اللقاءات العلمية يعكس “الرغبة في إيجاد الحلول الملائمة لعلاج مظاهر النقص والقصور التي تحول دون الوصول إلى إرساء دعائم عدالة ناجعة ضامنة للحقوق والحريات تستجيب لتطلعات المواطنين”، معتبرا أن “العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي، من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام وجبر أضرار الضحايا والمجتمع ،ونجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي”.
وشدد على أن “الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل المكلفين بإنجازها لا يمكن أن يسهم في النهوض بالعدالة الجنائية ببلادنا ما لم يتعزز بإذكاء ثقة أفراد المجتمع فيها، بما في ذلك أطراف الخصومة الجنائية”.
