انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تحت ضغط قانون الإضراب

انطلقت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتأتي قبيل فاتح ماي وبعد المصادقة على قانون الإضراب.

أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

وأبرز ممثلو هذه المركزيات، في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنهم تقدموا بالعديد من المطالب التي تشمل المجالات المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وكذا بعض القطاعات الحيوية والفئوية.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل “هزيلة” ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى “تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.

وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن “تحفظه” حول “الإصلاحات المقياسية” بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن “لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة”، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.

من جهته، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق و”لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة”.

وأضاف أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.

وسجل أن “بداية هذه الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها جميعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن هذه الجلسة من الحوار الاجتماعي تطرقت إلى العديد من الملفات القطاعية، من قبيل التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا موضوع توحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد “توافق”، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.