أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق عملية واسعة لتسوية عدد من الملفات العالقة الخاصة بالعسكريين المتقاعدين والأرامل، خصوصاً تلك المرتبطة بالمعاشات ووضعية السكن العسكري.
وحسب المعطيات المعلنة، فقد تقرر الشروع بشكل فوري في إعادة صرف المعاشات لفائدة المستفيدين، بعد تجاوز مجموعة من الإكراهات الإدارية والقانونية التي عطلت تسوية بعض الحالات خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار الحفاظ على الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للفئات المعنية.
وفي جانب آخر، همّت الإجراءات الجديدة ملف السكن العسكري، حيث تقرر منح شواهد الإبراء مباشرة من طرف قادة الحاميات العسكرية للأشخاص الذين استوفوا الشروط القانونية، في مسعى إلى تسريع معالجة الطلبات وإنهاء الملفات العالقة في آجال أقصر.
كما ستعمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، على مواكبة المستفيدين الراغبين في اقتناء المساكن التي يشغلونها، بعد استكمال جميع المساطر القانونية والإدارية، بما يضمن انتقال الملكية في ظروف واضحة ومنظمة.
ودعت القيادة العامة كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل المعنيين بهذه الإجراءات إلى التوجه للمصالح المختصة من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار العناية المستمرة بهذه الفئة وتقديراً لما قدمته من خدمات للوطن.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في طي عدد من الملفات الاجتماعية التي ظلت مطروحة منذ سنوات، وتعزيز الاستقرار المادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الأسر المغربية.
