أعلن وزير الخارجية الكونغولي السبت عن “بدء” عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مبديا أمله في إنهاء العملية بحلول نهاية العام الحالي.
ورغم مخاوفه بشأن استمرار العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر انسحابا مبكرا وتدريجيا للبعثة، نزولا عند طلب كينشاسا.
وكانت الحكومة الكونغولية تطالب منذ أشهر بانسحاب “سريع” لقوات حفظ السلام الموجودة في البلاد منذ العام 1999، معتبرة أنها غير فع الة في حماية المدنيين من الجماعات المسلحة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في كينشاسا، أكد وزير الخارجية الكونغولية كريستوف لوتوندولا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بينتو كيتا، رغبتهما في العمل من أجل انسحاب “مثالي” لبعثة الأمم المتحدة.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة التي تضم راهنا نحو 13500 جندي و2000 عنصر شرطة، موجودة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في شرق الكونغو وجنوب كيفو وشمالها وكذلك في إيتوري.
وي فترض أن تنسحب القوات على ثلاث مراحل وأن يخضع انسحابها للتقييم بصورة مستمرة. وسيتم في المرحلة الأولى انسحاب كامل لقوات حفظ السلام من جنوب كيفو بحلول نهاية نيسان/أبريل.
وقال كريستوف لوتوندولا إن عملية الانسحاب لم “تشهد بعد صعود الجنود إلى الطائرات”، لكن ها “قد بدأت”.
وأوضحت بينتو كيتا ان القاعدة الأولى من بين 14 قاعدة لبعثة الأمم المتحدة ست غل ق في كيفو الجنوبية في 15 شباط/فبراير على أبعد تقدير، وست سل م إلى قوات الأمن الكونغولية.
ولم تحدد الأمم المتحدة موعدا نهائيا لانسحاب البعثة بصورة كاملة.
وقال لوتوندولا “ي فترض أن تنتهي عملية الانسحاب في 31 كانون الأول/ديسمبر”، مضيفا “نعمل جاهدين لكي تنجز عملية الانسحاب بحلول نهاية هذا العام”.
وأكد أن انسحاب البعثة لا يعني أن “الحرب قد انتهت”، مشيرا إلى “العدوان” الذي تت هم كينشاسا رواندا به. وقال “السر يكمن في تعزيز قوة جيشنا”.
من جانبها، أشارت كيتا إلى أن ثمة “نحو 7 ملايين نازح في جمهورية الكونغو الديموقراطية بينهم 5,5 ملايين في الشرق” يحتاجون إلى الحماية. واعتبرت أن هذا الرقم “ضخم”، داعية “مختلف الجماعات المسلحة إلى تسليم سلاحها” حتى “يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى ديارهم”
