برلمانيون يحملون مخطط المغرب الأخضر مسؤولية تدهور الأمن الغذائي

نبهوا لتركيزه على الصادرات و تقليص الزراعات و استنزاف المياه الجوفية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ان التقييم الحقيقي لمخطط “المغرب الأخضر” يرتبط بمدى استفادة الشعب المغربي من المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة، لكن مع الأسف هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وانتقدت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خليهنا الكرش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، غلاء الخضر والفواكه والنقص الحاد في مادة الحليب واللحوم البيضاء والحمراء التي تجاوز سعرها 100 درهم، مشيرة أن شهر رمضان يتطلب توفير المواد الغذائية الضرورية وفق القدرة الشرائية لجيوب المغاربة.
وتساءلت أين نجاحات مخطط المغرب الأخضر وجميع التقارير توحي عكس ذلك، فأين هو أثر ارتفاع الإنتاجية على جيوب المواطنين؟، معتبرة أنه فشل في تحقيق الأمن الغذائي، بتهميشه لحاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية، حيث أصبح المغرب يلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء ومجموعة من المواد الغذائية.
وأكدت النقابة أن المخطط شجع زراعات مستنزفة للمياه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ندرة المياه، كما أنه لم يحقق الهدف الأهم وهو تحسين أوضاع الفلاحين الصغار ورفع قدرتهم الشرائية، وإنشاء طبقة فلاحية متوسطة، بل ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث كان المستفيد الأول من الدعم هم الفلاحون الكبار، إضافة إلى فشله في وضع حد لمشاكل التسويق والوسطاء.
وطالبت الحكومة بالخروج من دائرة الصمت والتردد غير المفهوم، وأن تبادر بشكل استعجالي لمعالجة الأوضاع المتأزمة، بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، والكف عن لغة التبريرات والاختباء وراء الأسس الدولية للأزمات.
من جهتها قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في استفحال أزمة الماء بالمغرب، وأشارت في مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن تراجع التساقطات المطرية والنقص الحاد في الفرشة المائية، يتطلب استراتيجية جديدة لتدبير ندرة المياه.
وأكدت أن الوضعية المائية الصعبة التي يعشبها المغرب، وتتجلى مظاهرها في النقص الحاد في مخزون السدود والمنابع الطبيعية، تتطلب قطائع واضحة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالماء.
وسجلت أن المغرب الأخضر الذي انطلق في 2008 ساهم بشكل كبير في استفحال أزمة الماء بسبب نهب المياه الجوفية، وتركيز الإنتاج الفلاحي على التصدير.
وتساءلت منيب هل الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات تشكل الحل خاصة بتسببها في اندلاع احتجاجات ببعض المناطق مصل فكيك، ومن المحتمل أن تنتقل شرارة الاحتجاج إلى مناطق أخرى.
ودعت إلى مراجعة سياسة السدود المكلفة وتوجيه الميزانية لمحطات تحلية مياه البحر، فإسبانيا على سبيل المثال تتوفر على 700 محطة من هذا النوع، أما المغرب فيتوفر على تسع محطات و 12 محطة في طور الإنجاز، وشددت على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها في تدبير الماء وضمان الحق في الماء للجميع.

و جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية محمد صديقي، تأكيده على أن المغرب يعرف وضعية مناخية استثنائية عنيفة مستمرة على مدى ست سنوات متتالية وقال الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن المرحلة التي نمر منها تتجاوز في خطورتها مع عشناه في فترة التسعينات.
وأشار أن وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 في المائة ما بين 1945 و 1985 إلى 80 في المائة في الفترة ما بعد 1989، ومن بعد 2018 تفاقم الوضع وتم تسجيل ست سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق في الواردات المائية، ومخزون السدود والفرشة المائية.
وتطرق الوزير إلى تراجع الواردات المائية في السدود من 18 مليار متر مكعب كانت تسجل قبل 1980 إلى 14 مليار بعدها، ثم انخفاض إلى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح أنه بالنسبة للموسم الفلاحي، بلغ معدل التساقطات المطرية إلى حد الآن 81 ملم بتراجع يبلغ 56 في المائة مقارنة مع معدل 40 سنة الأخيرة، الذي كنا نسجل فيه 184 ملم، وبنسبة 43 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت جافة أيضا.
ولفت إلى أن نسبة ملء السدود الموجهة للقطاع الفلاحي لم تتجاوز 22 في المائة مقابل 29 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا أن هذا الوضع انعكس على الحصة المائية للسقي في دوائر الري الكبير، إذ لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الحصة المتوسطية في عام متوسط والتي تصل إلى 3.5 مليار متر مكعب.
وسجل أن المساحات الإجمالية القابلة للري في دوائر السقي الكبير لا تتعدى 750 ألف هكتار، والمساحة المسموح بسقيها حاليا لا تتجاوز 400 ألف هكتار، بانخفاض نسبته 44 في المائة.
وأكد صديقي أن هذا الوضع هم كل مناطق المملكة، وخاصة تلك المتواجدة جنوب واد أم الربيع مما أثر سلبا على سير الموسم الفلاحي بصفة عامة، وخاصة نمو الزراعات والأشجار والغطاء النباتي بالمناطق الرعوية.