يعاني مصدرو الخضر والفواكه المغاربة صعوبات كبيرة بعدما قررت السلطات في موريتانيا فرض رسوم جمركية إضافية، أفضت إلى تراجع حركة التصدير التي تتعدى الجارة الجنوبية إلى بلدان في غرب أفريقيا.
وخلف هذا القرار غضب المصدرين المغاربة، حيث كانت تعبر الحدود الموريتانية يومياً نحو بلدان أفريقية حوالي 900 طن من الخضر والحوامض، غير أن تلك الكمية انخفضت بحوالي النصف.
ويرى العديد من المراقبين، أن التدبير الموريتاني يأتي رداً على قرار اتخذه المغرب، ويقضي بتعليق صادرات البصل والبطاطس، إلى بلدان أفريقية من بينها موريتانيا، بهدف توفير عرض كاف من تلك السلع في السوق المحلية، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً للأسعار، وخلف غضب العديد من المواطنين.
وقدرت الخسائر اليومية الناجمة عن رفع موريتانيا لضرائبها عن الخضر المغربية بـــ 1,8 مليون درهم، وذلك بعدما انخفض حجم الصادرات المغربية إلى موريتانيا بأكثر من 50% منذ دخول القرار حيز التطبيق.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين نحو أفريقيا المسؤولين المغاربة إلى التدخل من أجل فتح باب الحوار مع نظرائهم الموريتانيين ومعالجة المشكلة.
وكانت السلطات الموريتانية قد قررت، في بداية يناير الجاري، رفع تكلفة عبور الصادرات المغربية بنسبة تصل إلى 150 في المائة، وهو التدبير الذي سيسري حتى شهر إبريل المقبل.
ويتجلى من القرار أن رسوم الجمارك الموريتانية ارتفعت للشحنة الصغيرة من حوالي 10 ألاف درهم إلى 22 ألف درهم، بينما قفزت بالنسبة للشحنات الكبيرة من 32 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.
ويذكر أن موريتانيا تعد المعبر البري الوحيد للخضر والفواكه التي يوفرها المنتجون المغاربة نحو السوق الأفريقية.
