على الرغم من التباينات الجوهرية في ملف الأزمة الأوكرانيا، أطلقت الصين في الأسابيع الاخيرة حملة دبلوماسية تجاه الاتحاد الأوروبي، معلنة، بحسب المحللين، بداية حقبة جديدة في العلاقات مع القارة العجوز.
ومن خلال هذه الحملة غير المسبوقة تقريبا، فإن السلطات الصينية مقتنعة أنه في ظل الظروف الحالية، يبقى التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين “أساسي لرفع التحديات العالمية”.
وهكذا أنهى وانغ يي كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس شي جين بينغ، مؤخرا جولة زار خلالها فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا وألمانيا، حيث شارك في مؤتمر ميونيخ حول الأمن.
ويبدأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء، زيارة دولة للصين، تركز على الوضع في أوكرانيا، فضلا عن الجانب الاقتصادي للعلاقات مع هذا البلد المرتبط بالصين بشراكة استراتيجية.
وفي هذا الصدد من المرتقب أن يزور قادة أوروبيين آخرين الصين خلال الأسابيع المقبلة، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
وبالنسبة لبكين فالهدف واضح، ذلك أن الأمر يتعلق من جهة بتقوية التمركز الاقتصادي للصين ما بعد كوفيد 19، ومن جهة أخرى، لفرض نفسها كـ “وسيط موثوق” لايجاد حل للحرب في أوكرانيا، التي تهدد الأوروبيين.
وأشار السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، فو كونغ إلى هذه الأهداف الأسبوع الماضي، عندما قال إنه “متفائل” بشأن مستقبل العلاقات بين الشريكين، مسجلا أن هذه الزيارات رفيعة المستوى يتعين أن تعزز هذا التفاؤل مع ابراز أن الأزمة الأوكرانية “يجب ألا تؤثر” على العلاقات الصينية الأوروبية.
ويقول المحللون إن الصين وأوروبا واعيتان بالرهانات، وكذا الإمكانات الكبيرة للتعاون القائم بين الطرفين، معتبرين أنه في نظر الجانب الأوروبي، تقوم الصين بفرض نفسها كشريك اقتصادي لا محيد عنه في سياق دولي صعب جدا.
وعلى المستوى الاقتصادي بالتحديد، تسعى الصين بأي ثمن إنعاش الاتفاقية الشاملة للاستثمارات الموقعة سنة 2020، لكنها لا تزال تنتظر المصادقة عليها.
وأبرز محللون صحفيون صينيون أن تنشيط الاتفاقية يواجه عقبات تسعى بكين لتجاوزها، انطلاقا من تصميمها على تعزيز سياستها المنفتحة للعصر الجديد، تتأسس على إقامة تحالفات دولية جديدة في مواجهة التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أول قوة في العالم.
وتوقف مسلسل المصادقة على الاتفاقية الشاملة للاستثمارات بعد أن فرضت بكين عقوبات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي على الصين بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ويعتبر القادة الصينيون بأن الوضع الصعب الذي يمر منه الاقتصاد العالمي فيي صالح إعادة تنشيط الاتفاقية.
وأشار المبعوث الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإعادة إطلاق الاتفاقية الشاملة للاستثمارات، يتعين على كلا الجانبين “التطلع إلى الأمام وطي صفحة الماضي”، مسجلا أن الصين كانت قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن الطرفين يمكنهما رفع العقوبات في وقت واحد من أجل تمهيد الطريق للمصادقة على الاتفاقية.
غير أن ردود الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح كانت متباينة، ذلك أن بعض الدول الأوروبية أيدته، فيما قال البعض الآخر إن الأمر سابق لأوانه
