أكد نائب مديرة الرقابة البنكية ببنك المغرب، نبيل بدر، أن تنفيذ خطة عمل المغرب من أجل الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية يعد ثمرة جهود التعبئة والتنسيق المبذولة، على الصعيد الوطني، في إطار لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.
وأكد السيد بدر، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم اعتماد خطط عمل قطاعية بشكل يمكن مختلف الجهات المعنية والقطاعات الوزارية والسلطات من تنفيذ الإجراءات التي تقع ضمن مجال اختصاصها.
وسلط، في هذا الصدد، الضوء على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تتألف من ممثلي مختلف السلطات والإدارات المعنية، إلى جانب إشراف سلطات المراقبة على مخاطر قطاع المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية، باعتبارها أوراشا ذات الأولوية تمت بلورتها وتنفيذها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن سلطات مراقبة القطاع المالي اعتمدت، منذ عدة سنوات، على مقاربة تستند إلى قياس المخاطر الناشئة، حيث تم تعزيز عملية المراقبة هذه لتشمل احترام المؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وفي ما يتعلق بتحسن وتنوع تقارير البلاغات حول المعاملات المشبوهة، قال السيد بدر إنها تأتت نتيجة لإجراءات التكوين وحملات التوعية المنظمة لفائدة الجهات المعنية ضمن القطاع المالي، فضلا عن تبادل الخبرات بين الفاعلين في المنظومة.
وتابع بأن هذا التقدم يعكس أيضا مدى تطور ورقي أدوات مراقبة المعاملات ورصد المخاطر ورفع جودة مراقبة تطور تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن قرار خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون له “أثر إيجابي” على الاقتصاد والنظام المالي المغربي، ولا سيما من خلال تعزيز سمعة المملكة المغربية، وتحقيق جاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب، وأهلية أكبر لعمليات التمويل من طرف المانحين الأجانب، وتوطيد علاقات المراسلة البنكية بين البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، وكذا تخفيف الإجراءات وآجال معالجة المعاملات المالية والتجارية مع الخارج.
وشدد السيد بدر على ضرورة الامتثال الدائم للمعايير الدولية التي تتغير باستمرار في سياق يتسم بتطور الأساليب والوسائل التي يستخدمها المجرمون، والإبقاء على جهود التعبئة والتنسيق على الصعيد الوطني بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة هذه التطورات.
