تغرق فضيحة مخدرات ودعارة وتلقي عمولات عن أشغال عامة الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا حيث تجري في نهاية العام انتخابات عامة تفيد الاستطلاعات بأنها ستكون صعبة على الاشتراكيين.
تطال القضية خصوصا النائب خوان برناردو فوينتس الذي اضطر للاستقالة على خلفيتها.
وتتهم النيابة العامة النائب البالغ 60 عاما المعروف باسم “تيتو بيرني” بتلقي عمولات من رجال أعمال مقابل فوزهم بعقود أشغال عامة ومبالغ من صناديق أوروبية أو استفادتهم من إعفاءات من عمليات التفتيش التي كانت تجرى إبان أزمة كوفيد-19.
للاستفادة من المخطط يعتقد أن رجال الأعمال سد دوا دفعة أولية بلغت خمسة آلاف يورو (5345 دولارا) لجمعية رياضية يرأسها فوينتس عبر “وسيط” هو رجال الأعمال أنطونيو نافارو.
ويعتقد أن رجال الأعمال استفادوا مقابل تسديدهم مبالغ إضافية تصل إلى 3500 يورو، من زيارات إلى مقر البرلمان أو من دعوات إلى حفلات نظمت في نواد ليلية وفنادق تم خلالها تعاطي الكوكايين.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسبانية كشف نافارو أنه أقام عشاء في مطعم فخم في مدريد حضره 15 نائبا اشتراكيا إبان الجائحة على الرغم من القيود التي كانت مفروضة حينها.
كما كشف أنه نظم حفلات لرجال أعمال تم خلالها تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وتناول عقار “فياغرا”.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا قالت إنها لفوينتس رفقة بائعات هوى في فنادق. في إحدى هذه الصور تبدو إحداهن وهي تحتضن فوينتس العاري الجذع في غرفة في فندق.
وأودع على خلفية القضية فوينتس وعشرة أشخاص الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات في قضية “الوسيط”.
وينفي فوينتس كل ما نسب إليه من أفعال.
