كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، أنه سيتم إحداث لجنة خاصة بإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد، وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عن طريق التناظر المرئي، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، إن البنك المركزي ملتزم بفعالية بإخراج سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن لجنة مخصصة لهذا الغرض سيتم إحداثها، وأوضح ” أننا سبق واشتغلنا على ما يجب المطالبة به، سواء في ما يخص الشق الضريبي أو على الصعيد القانوني والتحصيلات. كما أننا اشتغلنا أيضا مع البنوك “، مبرزا أن ” الحجم مقبول وهو ما يشجع على تنشيط هذه السوق الثانوية”.
ويرى صندوق النقد الدولي أنه يتعين على البنك المركزي أن يواصل السهر على استمرار البنوك في توفير مخصصات للديون المتعثرة مع الإسراع إلى جانب السلطات المعنية في إطلاق إصلاحات من أجل احداث سوق ثانوي للديون المتعثرة السداد، وسجل الصندوق أنه يتعين أيضا على السلطات استكمال مشروع الإصلاح القانوني الرامي إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية.
ومن جهة أخرى، سجل البلاغ أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 83,2 مليار درهم في الفصل الثالث، نتيجة التزايد المسجل في العملة الائتمانية. ويتوقع أن تعرف انخفاضا بفعل تعزيز احتياطيات الصرف لتصل إلى 64,4 مليار درهم مع متم 2021، قبل أن تتزايد إلى 70 مليار مع متم 2022 وإلى 83,6 مليار بنهاية 2023.
وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد لاحظ بنك المغرب أنها حافظت على وتيرة نمو معتدلة بعد الانتهاء من مرحلة منح برامج القروض المضمونة من الدولة التي تم إقرارها سنة 2020، مشيرا إلى أنه أخذا بالاعتبار الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي وتوقعات المنظومة البنكية، يرتقب أن يرتفع مبلغها الجاري بنسبة 3,7 في المائة هذه السنة، وأن تحافظ على هذا النمو ب 3,4 في المائة سنة 2022 قبل أن تتسارع إلى 4,4 في المائة في 2023.
من جهة اخرى أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستشهد زيادة قوية بنسبة 38.9 بالمائة لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 94.7 مليار درهم سنة 2021، وأوضح بلاغ لبنك المغرب، توج أشغال الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021 المنعقد اليوم الثلاثاء، أن هذه التحويلات ستعود تدريجيا إلى مستويات تتماشى مع وتيرة الاتجاه الذي كانت عليه قبل الأزمة، مسجلة انكماشا بنسبة 23.2 بالمائة إلى 72.8 مليار في سنة 2022 و1.9 بالمائة في 2023 إلى 71.4 مليار درهم، وبخصوص مداخيل الأسفار، فإنها ستظل تعاني من القيود الصحية مع انخفاض جديد بنسبة 9.2 بالمائة إلى 33.1 مليار درهم، حسب البنك المركزي.
وفي ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري من 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021، و5.3 بالمائة في 2022، و4.9 بالمائة في 2023.
ولاحظ المصدر أن الموجات الجديدة من الجائحة التي تعرفها العديد من البلدان الشريكة والإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس أخذ علما كذلك بمقتضيات قانون المالية 2022، وأضاف أن المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك تشير إلى ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم، مشيرا إلى أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وقد أدى ذلك – يقول البلاغ – إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0,7 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 في المائة في الفصل الثالث ثم إلى 3,3 في المائة في شهر نونبر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرتقب أن يصل حسب توقعات بنك المغرب إلى1,7 في المائة في مجمل السنة وإلى2,7 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,8 في المائة في سنة 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوطات الخارجية.
واعتبر أنه رغم هذا الارتفاع الملحوظ لمكونه الأساسي، يرتقب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7 في المائة المسجل في سنة 2020 إلى 1,4 في المائة في سنة 2021، وإلى 2,1 في المائة في2022، ثم ليتراجع إلى 1,4 في المائة في سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالنمو، أشار بنك المغرب إلى أنه “على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6,7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة بالنسبة لغير الفلاحية”.
وعلى مدى السنتين المقبلتين، – يضيف البلاغ – “ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات”.
وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9 في المائة سنة 2022 و3,4 في المائة سنة 2023.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3,2 في المائة سنة 2022 ثم بـ3,4 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أنه بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى سوق الشغل، سجل بنك المغرب أن البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 تشير إلى انتعاش ملحوظ حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل. وبالتالي، ارتفعت نسبة النشاط بواقع 1,6 نقطة مئوية لتبلغ 45,1 في المائة وتراجعت نسبة البطالة بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 11,8 في المائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أوضح بنك المغرب أنه بعد انخفاض ملموس سنة 2020، تشهد مبادلات السلع انتعاشا ملحوظا هذه السنة، مضيفا أن الصادرات من المتوقع أن ترتفع بنسبة 21,7 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته والمبيعات في قطاع السيارات، وذلك على الرغم من صعوبات توريد الرقائق التي تواجهها الصناعة على المستوى العالمي.
وفي المقابل، سجل البنك المركزي، أنه يرتقب تنامي الواردات بنسبة 22,9 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، وارتفاع أسعار المنتجات الخام ومشتريات المنتجات النهائية للاستهلاك.
أما بالنسبة لمداخيل الأسفار، فقد أشار البلاغ إلى أنها ستستمر في تكبد العناء الناتج عن القيود الصحية بانخفاض جديد بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انتعاشا بنسبة 38,9 في المائة لتبلغ مبلغا قياسيا يناهز 95 مليار درهم، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، ينتظر تفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المائة إلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة.
