يعد وضع وتنفيذ السياسة النقدية من بين المهام الرئيسية لبنك المغرب، شأنه شأن كل البنوك المركزية. ولكن، ما المقصود فعليا “بالسياسة النقدية؟ وما تأثيرها على أرض الواقع؟
في ما يلي أجوبة بنك المغرب :
1- ماهي السياسة النقدية؟
يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجمل القرارات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية (البنك المركزي) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية (استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، التشغيل، إلخ…). ويعتبر الخبراء الاقتصاديون والفاعلون في المجال المالي أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية في رفاهية الساكنة والنمو الاقتصادي هو ضمان استقرار الأسعار.
ويمكن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إحداث ظروف تشجع النمو وتعزز رفاهية المواطنين: فالتضخم المتحكم فيه يسهل على المقاولات والأسر اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار.
ومن أجل النجاح في إنجاز مهامها، ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن السلطة السياسية. وتمكن هذه الاستقلالية من تجنب توجيه الحكومة للسياسة النقدية نحو أهداف قصيرة المدى.
وبالموازاة مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية، لإثبات مصداقيتها وتعزيز تنزيل قراراتها، إلى الشفافية حول أسس هذه القرارات والتواصل حولها. 2- من يقوم بإعداد السياسة النقدية وكيف يتم ذلك؟
وفق ا للمادة 6 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (21 يونيو 2019)، فإن بنك المغرب ” يحــدد السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية… يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك”.
ولتحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، الذي يقاس استنادا إلى تطور معتدل لمؤشر أسعار الاستهلاك، يستخدم بنك المغرب أداتين استراتيجيتين رئيسيتين، هما سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي الإلزامي.
يشكل سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة المطبق على تسبيقات البنك لمدة 7 أيام في السوق النقدية، ويشكل مرجعا بالنسبة لجميع عملياته مع البنوك. بينما يمثل الاحتياطي الإلزامي حصة مستحقات البنوك التي يتعين عليها الاحتفاظ بها لدى بنك المغرب. وتمكن من ضبط بنيوي لوضعية سيولة البنوك وفق توجه السياسة النقدية.
ويتم اتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية من طرف مجلس بنك المغرب الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لجدول أعمال محدد مسبقا. وتبدأ عملية إعداد هذه القرارات من خلال دراسة التطورات الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. مما يمكن من تسليط الضوء على أهم تطورات الظرفية الاقتصادية وإعداد توقعات متوسطة المدى للمؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، ولا سيما التضخم والنمو.
ويتم تقديم مجمل التحاليل إضافة إلى الأشغال والدراسات الأخرى المعدة لإرشاد عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية إلى أعضاء مجلس البنك. وبمجرد اتخاذ القرار، يتم نشر بلاغ صحفي للإعلان عنه وتوضيح أسسه على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تعقد ندوة صحفية من قبل والي بنك المغرب لتفسير الأسس التي ينبني عليها هذا القرار والإجابة عن أسئلة الصحافيين. وفي نفس اليوم، ينشر البنك تقرير السياسة النقدية الذي يقدم تفاصيل أوفى عن تقييمه للوضع الاقتصادي وتوقعاته وقرار السياسة النقدية.
3- ما تأثير السياسة النقدية على أرض الواقع؟
في سياق نظام الصرف الثابت وحساب رأسمال مفتوح لغير المقيمين ومفتوح جزئيا للمقيمين، يتم تنزيل قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي عبر مجموعة من القنوات، بما في ذلك سعر الفائدة والقروض والتوقعات.
وللمزيد من المعلومات حول هذه القنوات، تتوفر وثائق عمل حول هذا الموضوع على صعيد موقع البنك .
ولتعزيز انتقال قراراته، يقوم بنك المغرب بتتبع وثيق من خلال جمع المعلومات بشكل منتظم حول ظروف منح القروض وأسعار الفائدة والولوج إلى التمويل… كما يعقد اجتماعات فصلية مع إدارات النظام البنكي، بينما يعقد السيد الوالي اجتماعا نصف سنوي مع رؤساء البنوك.
