أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تنظيم المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان في دورته التأسيسية نهاية أبريل المقبل.
وقال بنيوب، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم تقرير حول ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان “، إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي كامتداد للحوارات التي جرت سابقا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المندوب الوزاري أن المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان سينظم بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وبشراكة مع المسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع المواطنين، مبرزا أن المؤتمر سيشكل فضاء لتبادل الرأي وستكون له دورة وطنية سنوية ودورات أخرى جهوية.
من جهة أخرى، قال بنيوب إن تقرير ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان” دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة ، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر ، ” مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال “.
كما دعا تقرير الاستعراض الخاص، يضيف المندوب الوزاري، إلى استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، فضلا عن التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قد أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي “تتوخى إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها”
