أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية (انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم) المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5 أكتوبر 2021.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في القيام بمهام ملاحظة الانتخابات ، طبقا للقانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، إيداع طلبات الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في أجل أقصاه 22 يونيو الجاري على الساعة الرابعة زوالا.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن وثائق طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق ملاحظة الانتخابات ولائحة الملاحظين) متاحة للتحميل بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني للجنة: observationelections.cndh.ma
وستهم عملية الملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 8 شتنبر 2021، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (21 شتنبر)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (5 أكتوبر).
وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، فإن الهيئات المعنية بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تتمثل في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
وتفيد اللجنة بأن الموقع الإلكتروني الخاص بها متاح بخمس لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة)، ويشمل مضامين تهم العملية المتعلقة بآجال وشروط إيداع طلبات الاعتماد، وكذا مضامين تهم اللجنة الخاصة للاعتماد، والتعريف بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والنصوص المرجعية التي تنظم عملية الملاحظة وطنيا ودوليا، وتكوين الملاحظات والملاحظين والأرشيف، الخ.
وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد عقدت اجتماعها الأول ، يوم 23 مارس الماضي بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للجنة، وحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس، وذلك من أجل الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021
