وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لمضمون المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تُقيد بشكل غير مقبول دور جمعيات المجتمع المدني في محاربة الفساد وحماية المال العام، وتتناقض مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 12 و13.
وقال بووانو، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون، مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، إن “محاربة الفساد لا يمكن أن نُغلقها بهذه الطريقة وبهذا القانون”، في إشارة إلى التعديلات التي تحد من أهلية الجمعيات في التبليغ أو التقاضي بشأن قضايا المال العام.
وشدد على أن تقليص صلاحيات الجمعيات يشكل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، مضيفاً: “لا توجد مسطرة جنائية واحدة في التجارب المقارنة يتم فيها تقييد دور المجتمع المدني بهذه الصيغة”.
وتابع بووانو موجهاً كلامه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “نحن معكم ضد الابتزاز والاتجار بقضايا المواطنين والمنتخبين، ولكن هل الحكومة بكاملها مع هذا التوجه؟ أم أن الأمر مجرد خطابات؟”.
وانتقد البرلماني عن “البيجيدي” تردد الحكومة في المضي قدماً في مكافحة الفساد، مشيراً إلى سحب عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية، فضلاً عن “استشراء المحسوبية والزبونية”، على حد تعبيره، قائلاً: “الحكومة غير منسجمة، وبعض وزرائها عنوان للفساد”.
وأكد بووانو تمسك مجموعته النيابية بكافة التعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، معتبراً أن أي إصلاح حقيقي للعدالة الجنائية يجب أن يمر عبر “تمكين المجتمع من الدفاع عن المال العام، لا تقييده”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام آراء المجالس الدستورية بصفتها مرجعيات قانونية تعزز الشفافية وتكرس سيادة القانون.
