اهتمت البوابة الإخبارية البلغارية “فاكتي” بآخر مستجدات قضية “بيغاسوس”، مشيرة إلى أنه “بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، +ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الاستقرار+، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن”.
وفي هذا الصدد، أوردت “فاكتي” تصريحات الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة في فرنسا، الذي ندد بـ “تلاعب كبير بالمعلومات” و”الإشاعة الضخمة” التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية.
وقال السيد باراتيلي، في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت بباريس حول آخر تطورات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة من طرف المغرب، “اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الاستقرار الدولي” تستهدف المغرب.
وذكر بأن المملكة باشرت على الفور إجراءات قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي أنترناشيونال”، و”أكثر المؤيدين حماسة” لهذه الادعاءات في فرنسا، أي “لوموند”، “فرانس أنفو”، خلية التحقيقات بـ “فرانس أنتير”، “ميديابارت” و”لومانيتي”.
وبحسب نفس المصدر، أوضح السيد باراتيلي أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى “انطباع حقيقي بالاستماع” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.
وأضافت “فاكتي” نقلا عن المحامي قوله “(…) كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وبحسبه، من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا “غريبا ومذهلا”، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل.
وتابع السيد باراتيلي “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلوميات- أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور”.
وأضاف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام “بيغاسوس” بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وأكد أن “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية”.
