أعلن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان خليل العلمي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن النصوص التطبيقية لتأمينات “جميع مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” ستصدر عند متم السنة الجارية، ومن المقرر دخولها حيز التنفيذ في 2024.
وقال السيد العلمي، خلال اللقاء السنوي السابع للجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، إنه “بعد إطلاق نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية في سنة 2020، ونظام (تكافل) والتأمين الأصغر في سنة 2022، فإننا نعمل جاهدين على النصوص التطبيقية لتأمينات جميع مخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية). أود اغتنام هذه المناسبة لأعلن أنه سيتم نشر النصوص عند متم السنة الجارية، وأدعو المهنيين، والمؤمنين والوسطاء، إلى التحضير لبدء دخولها حيز التنفيذ في سنة 2024”.
وشكل هذا اللقاء، المنعقد موضوع “القضايا الكبرى للمهنة: بين تحصيل الأقساط وضريبة القيمة المضافة على العمولات”، فرصة كذلك ذك ر من خلالها السيد العلمي بالتزام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب وزارة المالية وباقي الأطراف المعنية، بالنهوض بقطاع الشمول المالي.
كما أبرز الجهود المبذولة من أجل خلق ظروف مواتية لبروز مجالات جديدة للتأمينات. وفي الشق الخاص بالرقمنة، أوضح السيد العلمي أنه بعد إصدار التعليمات الخاصة بالبيع عبر الإنترنيت سنة 2022، والتي بدأت تؤتي ثمارها، مع العديد من منصات البيع عبر الإنترنيت المرخصة، تم إنشاء بنية خاصة بالابتكار وتكنولوجيا التأمين “InsurTech” داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتابع أن هذه البنية تعتبر واجهة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في اقتراح حلول مبتكرة لخدمة المؤمن لهم و/أو الشمول المالي، داعيا وسطاء التأمين، وشركات التأمين، إلى الاهتمام بهذه البنية لمواكبتهم ودعمهم في إنجاز مشاريعهم المبتكرة.
من جهة أخرى، سلط رئيس الهيئة الضوء على العمل الذي تم إنجازه مع كل من وزارة المالية، والجامعة المغربية للتأمين، والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، بشأن المتطلبات التنظيمية من أجل مد نشاط الوسطاء نحو خدمات جديدة مثل خدمات الأداء، وتدبير الكوارث، أو الخدمات الإدارية لفائدة الغير.
وأوضح أن هذه المبادرات ستمكن الوسطاء من ممارسة أعمال جديدة مدرة للدخل، والحصول على فرص لزيادة الاتصالات مع زبناء جدد من أجل عرض منتجات التأمينات.
وسجل السيد العلمي أنه فيما يتعلق بمسألة تحصيل الأقساط، والتي تشكل أحد أبرز محاور العلاقة القائمة بين الأطراف المعنية في القطاع، فقد شهدت نموا إيجابيا خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، منتقلة من إجمالي مستحقات معلن من طرف شركات التأمين بـ5 مليار درهم في 2020 إلى 3,4 مليار درهم في 2022.
وأضاف أن “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شرعت بشراكة مع شركات التأمين، في التفكير في حل يمك ن من الأداء المباشر للمؤمن وإعادة تحويل العمولة للوسطاء في وقت معقول مع الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الرقمنة”.
وفي كلمة مماثلة، أبرز رئيس الجامعة المغربية للتأمين، محمد حسن بنصالح، قدرة صناعة التأمينات على “الصمود” رغم الظروف المعقدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، خاصة الأزمة الصحية، والضغوط التضخمية
