نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الأربعاء بالرباط، استقبالا لفائدة عشر نزيلات سابقات بالمؤسسات السجنية اللواتي استفدن من العفو الملكي السامي بعد انخراطهن في برنامج “مصالحة”، وذلك استمرارا لمسار إعادة إدماجهن في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي.
ويروم هذا اللقاء التواصل مع هذه الفئة من النزيلات استمرارا لحلقات تأهيلهن وإعادة إدماجهن التي انطلقت داخل المؤسسات السجنية، قبل أن تمتد خارجها بعد الإفراج، مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من خلال مراكزها الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، وذلك لضمان خدمات فردية تعتمد سياسة القرب والتخصص.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن هذا الاستقبال نابع، بالأساس، من نوعية وخصوصيات برنامج “مصالحة” الذي تتفرد به المملكة المغربية في محيطها الإقليمي والعربي الدولي، كما يأتي في سياق زمني يتسم باقتراب العالمي للمرأة والذي يعد مناسبة للتأكيد على “أن المرأة تحتاج إلى جبر وإلى مساندة لكسر الصور النمطية الراسخة عند غالبية أفراد المجتمع”.
وأضاف أن هذا الاستقبال يهدف أيضا إلى “بناء جسور الثقة مع هؤلاء النساء لاستكمال حلقات التكفل بهن، وذلك من أجل اندماج فعال وسليم داخل المجتمع يصبحن من خلاله فاعلات ومنتجات ويشاركن في توسيع الوعاء الضريبي وامتصاص البطالة من خلال مشاريع التي سيتولون إدارتها لاحقا”، مشيرا إلى أن العمل الذي يتلقاه السجين بدءا من المؤسسة السجنية من خلال برنامج مندمج وفعال، قد يتوج بمشاريع تمكن السجناء من الاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، جدد المنسق التزام المؤسسة بتمتيع النزيلات العشرة اللواتي حظين بالعفو المولوي السامي، ومنهن مستفیدتان اثنتان تم الإفراج عنهما بعد انتهاء عقوبتهما السجنية، من مواكبة ومصاحبة معززة عبر المراكز الجهوية الأقرب لمقر سكناهن.
وأبرز جمالي الإدريسي أن المراكز الجهوية للمؤسسة تسهر في علاقتها مع المستفيدين على صياغة مشروع حياة مع كل مستفيد على حدة يعتمد أساسا على المصاحبة الاجتماعية والمصاحبة الصحية والسلوكية ثم الإدارية والقضائية والتعليم والتكوين والتأهيل المهني وانتهاء بالإدماج المهني من خلال التشغيل أو التشغيل الذاتي، لاستكمال حلقات إعادة الإدماج السوسيو-مهني في إطار المقاربة المندمجة التي تقودها المؤسسة تفعيلا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر، في هذا الصدد، أن “مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي أسسها جلالة الملك بداية سنة 2002 والتي يترأسها فعليا، تهدف لتكون رافعة في مجال أنسنة الفضاء السجني وتعزيز قيم المواطنة وإعادة إدماج من اقترفوا ذنبا في حق أنفسهم وفي حق المجتمع، لتكون الفرصة أمامهم للعبور خلال فترة العقوبة إلى الاندماج مع القيم الحميدة وقيم الخير والسلام داخل المجتمع”.
يشار إلى أن النزيلات العشر التي استقبلتهن المؤسسة قضين عقوبات سجنية بموجب قانون الإرهاب، وانخرطن خلالها في برنامج “مصالحة” الذي تسهر عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والرابطة المحمدية العلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركاء آخرين.
وينبني هذا البرنامج، خلال فترة الاعتقال، على ثلاثة محاور، وهي المصالحة مع النص الديني ومع الذات ثم مع المجتمع، غايته التأهيل الديني، مرورا بالتأهيل السلوكي والحقوقي، وانتهاء بالتأهيل السوسيو-مهني لضمان اندماج ناجع وفعال في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي ومتفق مع قيم السلام والعيش الكريم.
واستقبلت المؤسسة، منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخه، 68 مستفيدة ومستفيدا من المنخرطين في هذا البرنامج، هم موضوع مصاحبة من طرف المراكز الجهوية التابعة لها، علما بأن عددا منهم قد تم إدماجهم فعليا في النسيج الاقتصادي من خلال تمكينهم من مشاريع مدرة للدخل بعد استكمال إجراءات المصاحبة معهم في إطار الإدماج المهني عبر آلية التشغيل الذاتي.
