شهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3 % في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه خلال سنة 2022 لم يكن صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط ، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة، ومن المتوقع أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية.
ونتيجة لذلك، من الراجح أن يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.
وكان من الراجح أن ينخفض معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 28.8% في العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022
و أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلا من + 9.1% سنة 2021، وأوضح لحليمي، الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي كان “ناتج ا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي”.
وسجل أن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم، وللحفاظ على استهلاكها، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئيا على مدخراتها والرفع من استدانتها. وهكذا، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلا من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة.
وأشار لحليمي إلى انه بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق، كما من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلا زيادة بنسبة 0.6%، بدلا من 13.3% في سنة 2021.
وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها، وأضاف “كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلا من 36% في سنة 2021، ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.
و كشفت الميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة الفلاحية تراجعت بنسبة 15.2% بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021، وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 ، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية، أن “وقع الجفاف كان أكثر حدة خلال سنة 2022، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية.
وأكد أنه باستثناء قطاع الفلاحة، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها، مشيرا إلى أن نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود بلغت حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019، وتابع أن ضعف الطلب أصبح أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.
و أبرز أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%) .، في المقابل، حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلا مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعوم ا برفع قيود التنقل، وإجمالا ، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلا من 6.8% سنة 2021.
وخلص إلى أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022 .
و قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، الخميس بالرباط، إن تدارك آثار الأزمات يشكل “تحديا كبيرا” بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، قال لحليمي، في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 ، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، إن “الصدمات التي تعرض لها اقتصادنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من مرونته النسبية، تسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري”.
وأوضح أن الخسائر قاربت، خلال سنة 2022، حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية لكوفيد 19، واستقرت في -1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال، وتابع أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل.
وسجل أن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل، مشيرا إلى أن معدل النمو المحتمل قد انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% في المتوسط السنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% خلال الفترة 2010-2019، وقال إن الجهد الاستثماري، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده، وفقا لقياس المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وخلص إلى أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة في ما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملائمة.
