نبه نقابيون الى تدهور المستوى المعيشي للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات، والتي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين، و سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن من بين أسباب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد واغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية.
وشددت المنظمة ، على عدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي، يمكن من الخروج من الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة.
وكشفت الأوضاع، عن حقيقة الفوارق الاجتماعية بالمغرب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما توقف البلاغ على الوضع السياسي من خلال الأداء الحكومي وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية.
ودعت التقابة الحكومة الى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي، ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية.
وطالبت المنظمة بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي، وسحب مشروع قانون الاضراب، كما عبرت عن رفضها القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعيى والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد.
وشددت على ضرورة إقرار زيادة عامة في الاجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، ومراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، ومراقبة شركات التدبير المفوض و مقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل، وطالبت بمراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.
من جهتها دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تضريب شركات المحروقات من أجل توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب محاربة الفساد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 في المائة سنويا، واتهمت النقابة في مداخلة لها بمجلس المستشارين، الحكومة بالتنصل من وعودها السابقة، خاصة فيما يتعلق بمدخول الكرامة لفائدة المسنين الذي وعدت بإحداثه وحددت وقتا للشروع في تنزيله.
ونبهت النقابة إلى أن المغرب بعيد عن تحقيق الحد الأنى الذي تفرضه المنظمة العالمية للصحة لقطاع الصحة وهو 10 في المائة من الميزانية العامة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي لأنه مدخل أساسي لتحقيق تنمية صحية مستدامة وشاملة، ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان ديمومته وتمكينه من الموارد والوسائل من أجل استيعاب الفئات الجديد مثل “الراميد” وتأهيل المستشفيات بالموارد البشرية والمالية، وشددت النقابة على أن الدولة الاجتماعية ليست هي الحماية الاجتماعية، فهذه الأخيرة لا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية فقط، ولذلك فإن الحماية الاجتماعية مجرد مظهر من مظاهر الدولة الاجتماعية.
