أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 سجل تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض من 8,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.
من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
من جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع .
