يرى خبراء أن الرئيس التونسي قيس سعي د الذي عز ز صلاحياته الأربعاء بموجب قرار رئاسي يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، ما يثير قلقا لدى معارضيه والمجتمع المدني.
سيصدر الرئيس سعي د بموجب هذه الصلاحيات، التشريعات في أوامر رئاسية، الأمر الذي كان من صلاحيات البرلمان المجم دة أعماله منذ 25 يوليو.
ونشرت الإجراءات الجديدة الأربعاء في الجريدة الرسمية، وهي “تدابير استثنائية” لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتألف من 23 فصلا .
وجاء فيها “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.
كما ورد في فصل آخر “يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة” و”تتكو ن الحكومة من رئيس ووزراء وكت اب دولة يعي نهم رئيس الجمهورية”.
والسلطة التنفيذية، بموجب دستور 2014، في يد الحكومة التي تكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن ها، بموجب التدابير، ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
ويرى أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن ما قام به سعي د “أقرب إلى تنظيم موقت للسلط وهذا يعني الاستعداد للانتقال إلى دستور أو نظام دستوري آخر”.
ويضيف لفرانس برس “لم يعد هناك رئيس حكومة. أصبح هناك رئيس وزراء وتم إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهذا ليس استثناء”.
ويؤكد صرصار أنه “أصبح هناك دستور صغير”، معتبرا أنه “تقريبا حل للبرلمان مع تأجيل التنفيذ ولم يتم استعمال كلمة حل “.
بينما يعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الرئيس “هو أكثر رجل واضح في أهدافه”. ويقول لفرانس برس “جاء لتغيير ليس فقط النظام الرئاسي، وإنما أيضا طبيعة العلاقات بين رأس السلطة وعامة الشعب”. وتمثل الأحزاب والمنظمات في تقدير سعي د “عنصرا معرقلا” لمشروعه.
يمنح دستور 2014 الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 صلاحيات أكثر للبرلمان على حساب باقي السلطات، ولكن ساهم ذلك في ظهور نزاعات وخلافات شديدة بين السلطات حول هذه الصلاحيات، ما عرقل عمل الدولة، لا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت في العام 2019 برلمانا مشتتا ومنقسما واجه صعوبات في الوصول إلى توافقات في خصوص العديد من القوانين. وعل ل مراقبون سبب ذلك القانون الانتخابي الذي يسعى سعي د الى تغييره.
ويوضح الجورشي “لا شك أن هناك العديد من الإخلالات داخل دستور 2014، خصوصا في ما يتعل ق بالنظام البرلماني”، لكن “كان بإمكان رئيس الجمهورية توفير أرضية لتعديل الدستور وإشراك المجتمع المدني والأحزاب”، لكي “لا يصبح منصب رئيس الجمهورية المنصب الذي تدور حوله الدولة”.
ويقد ر الباحث في العلوم السياسية فينسون جيسير “أن الأمر الرئاسي يشر ع للنظام الرئاسي والحكم الفردي الذي انخرطت فيه تونس منذ تاريخ 25 تم وز/يوليو”.
كما يرى الباحث الفرنسي أن التدابير التي تم إقرارها “تهم ش البرلمان والأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية مسندة حصرا للرئيس ولحكومة في خدمة الرئيس”.
ع نونت التدابير “بالاستثنائية” وأدخلت تغييرات على بابين هامين في الدستور هما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما نص ت على إنشاء لجنة للنظر في مشاريع التعديلات القانونية بإشراف سعيد.
واعتبر الرئيس التونسي منتصف الشهر أن “الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.
ويبين الجورشي في هذا السياق أن “جزءا هاما من مشروع سعي د بدأ يتبلور أكثر فأكثر
