كشفت دراسة وطنية حول تقييم مستوى إدماج بعد الإعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب لثامن شتنبر، أن هناك “تحسنا نسبيا، كما ونوعا” في مستوى حضور قضايا الإعاقة في برامج الأحزاب.
وأوضحت الدراسة التي تم تقديم نتائجها خلال لقاء تواصلي نظمته، اليوم الأربعاء بالرباط، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتعاون مع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، أن هناك ارتفاعا في عدد الأحزاب التي أدمجت ب عد الإعاقة في برامجها الانتخابية، وتصدرا لموضوع الحماية الاجتماعية للائحة قضايا الإعاقة الحاضرة في هذه البرامج.
وأشار معدو الدراسة إلى أنه “على الرغم من التطور النسبي في مقاربة الأحزاب السياسية لموضوع الإعاقة، باعتمادها للنموذج الاجتماعي المبني على حقوق الإنسان، فإن الكثير منها لازال حبيس النموذج الطبي والخيري”؛ إضافة إلى “غياب مطلق للحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية ومستلزماته”.
وفي هذا الصدد، قال محمد أجعوب، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يتوخى تقديم دراسة وطنية حول مدى إدماج ب عد الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية، وتقييم النتائج والخلاصات والتوصيات ذات الصلة، وأيضا تقاسم مذكرة ترافعية لإدراج ب عد الإعاقة في البرنامج الحكومي المقبل.
كما أكد على ضرورة المساهمة في دينامية تعزيز دمج ب عد الإعاقة في السياسات العمومية؛ وإدراجه في البرنامج الحكومي والترافع من أجل ضمان ذلك؛ ومواصلة العمل مع الأحزاب السياسية من أجل تحسين دمج ب عد الإعاقة في برامجها.
وفي تصريح مماثل، أوضح السيد عبد المالك أصريح، المنسق الوطني لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن لقاء اليوم يتوخى تقاسم خلاصات الدراسة المنجزة حول مستوى دمج ب عد الإعاقة في البرامج الانتخابية، وتقديم مذكرة ترافعية وتقاسمها مع الأحزاب والجمعيات تتعلق بانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة القادمة والأولويات التي تطمح أن تدمج كالتزامات في البرنامج الحكومي.
وأضاف أن “الدراسة كشفت أن العمل الذي نقوم به منذ عشرين سنة، على الأقل مع الأحزاب السياسية، أعطى بعض التغييرات الواعدة والهامة”؛ موضحا أن “الأحزاب أضحت تستحضر التيمات المرتبطة بالإعاقة، سيما الحماية الاجتماعية التي تصدرت قائمة اهتمامات الأحزاب، وهو مؤشر مهم، بالنظر لأثر كوفيد-19 على الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتشغيل والصحة النفسية وغيرها”.
وأبرز أن هذا الاهتمام يتزامن مع إطلاق الدولة لورش الحماية الاجتماعية والالتزام بتعميم التغطية الصحية، وإخراج صندوق الإعاقة حسب ما هو منصوص عليه في القانون الإطار، معتبرا أن “موضوع الصحة والخدمات شبه الصحية، كانت حاضرة في البرامج الحزبية إلى جانب موضوع التكوين والتشغيل الذي التزمت من خلاله بعض الأحزاب برفع حصص ذوي الإعاقة في المناصب المقترحة ومنحها نفسا جديدا بـ 7 في المئة”.
